قضت إدارية وجدة، بحكم قطعي بتجريد 6 أعضاء من المجلس الجماعي لأزلاف بإقليم الدريوش المجاور لإقليم الناظور.
و يتعلق الأمر بكل من احمد الخلفوي “الرئيس “، محمد بدونت “كاتب المجلس” عبد السلام اليوسفي، النائب الأول،، بالإضافة إلى محجوبة بنعلي، فتيحة الببكاري ، حفيظة ساح بتجريدهم جميعاً من العضوية.
وتضيف مصادرنا أن الرئيس الذي يدير شؤون الجماعة الأفقر بإقليم الدريوش، من هولندا بعدما فضل المكوث هناك للعلاج لفترة طويلة، فوض بشكل عبثي أمور الجماعة لشقيقه المقيم بدوره بمدينة طنجة، لتصبح الجماعة تسير عن بُعد من هولندا و طنجة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن الحكم القضائي القطعي، جاء بناء على طلب تقدم به حزب “الاصالة و المعاصرة” الذي ينتمي إليه الرئيس بسبب تصويتهم لمرشح منافس ينتمي الى حزب الاستقلال ” م، ب” لشغل منصب النائب الرابع للرئيس في أشغال دورة دجنبر 2024.
وتعود فصول واقعة التصويت الغريب، إلى رفض قيادة حزب “البام” الجديدة تزكية شقيق الرئيس الآمر الناهي في أمور جماعة أزلاف، للترشح للإنتخابات البرلمانية السابقة بسبب شكوك حول مصادر أمواله، ليقرر الانتقام من الحزب الذي سبق وكان مستشاراً برلمانياً بإسمه، لينتقل لدعم حزب “الإستقلال” ومرشحيه ضد في حزبه السابق.
جدير بالذكر أن الجماعة المذكورة كانت مسرحاً لوقائع خطيرة وغريبة، مرتبطة بالتزوير في إنتخابات 2021 والتي إنتهت بالزج بشقيق آخر لذات الرئيس المعزول في السجن، إضافة إلى واقعة جريمة قتل غامضة لازالت التحريات لم تكشف بعد هوية القاتل الحقيقي لشقيق رابع لنفس الرئيس المعزول، بعد شيوع أنباء حول كمين للضحية لإبعاده عن إقتسام الإرث.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور، أن وزعت، 14 سنة سجناً على أربعة متهمين من بينهم شقيق برلماني الدريوش آنذاك المصطفى الخلفيوي، وذلك إثر تورطهم في أحداث عنف انتخابي.
و قررت هيئة الحكم، مؤاخذة المتهمين الأربعة بالمنسوب إليهم، وعقاب ثلاثة منهم بأربع سنوات حبسا نافذة، وإدانة شقيق البرلماني السالف ذكرهم بسنتين من الحبس النافذ مع تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى.
وتوبع المتهمون الأربعة، من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، من أجل تهمة جنائية وجنحية، من بينها محاولة التأثير على سير الانتخابات واستعمال العنف ضد الناخبين.
