شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا مع بداية شهر رمضان المبارك، وذلك عقب قرار إلغاء شعيرة نحر الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، حيث قام بعض الجزارين في مدن الرباط وسلا وتمارة والصخيرات بتخفيض أسعار اللحوم إلى ما بين 75 و80 درهمًا للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تتراوح سابقًا بين 120 و130 درهمًا. ومع ذلك، فضّل بعض التجار الإبقاء على الأسعار المرتفعة دون تغيير.
وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغاربية لحماية حقوق المستهلك، على ضرورة تحديد جودة اللحوم الحمراء في المغرب.
وأشار الخراطي، حسب جريدة العلم التي أوردت الخبر اليوم الأربعاء، إلى أن نظام تصنيف اللحوم الذي كان معمولًا به قبل عام 2012 كان أكثر وضوحًا، حيث كان اللون الأخضر يرمز إلى لحم العجل الجيد، والأحمر للحم متوسط الجودة، والأزرق للحم الأقل جودة. غير أن بعض اللوبيات تلاعبت بهذا النظام، واستبدلت اللون الأخضر بلون بني مستطيل يدل فقط على خضوع اللحم للمراقبة الصحية، بينما أصبح الأحمر على شكل مربع، ما صعّب على المستهلك التمييز بين درجات الجودة.
وأضاف الخراطي، في تصريح للجريدة ذاتها، أن الجامعة راسلت الجهات المختصة آنذاك لإعادة النظر في معايير تصنيف الجودة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات، متوقعًا استمرار انخفاض أسعار اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الدجاج والأسماك وبيض الاستهلاك، أرجع الخراطي السبب إلى وجود مافيات ولوبيات تسعى لتحقيق أرباح ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر تنسيق غير معلن لتوحيد الأسعار. وشدد على ضرورة تحديد مدة صلاحية البيض، التي لا تتجاوز 21 يومًا، وإلزام التجار بإشهارها لضمان وعي المستهلكين بها.
وأشار الخراطي إلى أن البيض يُخزن عمدًا ليُباع بأسعار مرتفعة خلال رمضان، دون تدخل من الجهات المختصة، معتبرًا أن مافيات الدجاج واللحوم الحمراء والسمك تفرض سيطرتها على السوق دون أي رقابة فعلية.
وأوضح أن قانون حرية المنافسة يتيح لهذه الجهات تحديد الأسعار شريطة إشهارها، لكن المشكلة تكمن في غياب ردة فعل حقيقية من المستهلك، الذي يكتفي بالتذمر دون اتخاذ خطوات ملموسة للدفاع عن حقوقه، وهو ما يمنح هذه اللوبيات حرية مواصلة رفع الأسعار، مما يزيد من معاناة الأسر المغربية، خاصة الفئات محدودة الدخل.
