أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العلاقات المغربية-المصرية قوية ومتميزة على كافة الأصعدة، مشددًا على أنها قائمة على الأخوة والتضامن، رغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى وجود توتر تجاري بين البلدين.
وشهدت الأيام الأخيرة تداول تقارير تفيد بوجود عجز كبير في الميزان التجاري المغربي لصالح مصر، وهو ما دفع المملكة إلى المطالبة بإعادة تقييم العلاقات التجارية الثنائية.
ورغم عدم وجود إعلان رسمي بحظر دخول البضائع المصرية إلى الأسواق المغربية، إلا أن هذه التطورات تبرز خلافات عالقة حول تطبيق اتفاقية أكادير، التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري الحر بين المغرب، ومصر، وتونس، والأردن.
وفي هذا السياق، أوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن المغرب ومصر يجمعهما تعاون اقتصادي نشيط، وأنه من الطبيعي ظهور بعض المشاكل في تطبيق الاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى وجود آليات لحلها في إطار التفاهم المشترك.
ولمعالجة هذا الملف، ينعقد اليوم الخميس اجتماع في المغرب بين وزير الصناعة والتجارة المغربي ونظرائه المصريين لمناقشة القضايا العالقة، خصوصًا ما يتعلق بالقيود المفروضة على بعض المنتجات المغربية، خاصة في قطاع السيارات، والذي قد يكون أحد دوافع رد الفعل المغربي تجاه الواردات المصرية.
وتمثل هذه الأزمة اختبارًا فعليًا لمدى فعالية اتفاقية أكادير في تحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول الأعضاء. وإذا استمرت العراقيل، فقد تدفع الرباط نحو مراجعة شروط الاتفاقية لضمان مزيد من التوازن في العلاقات التجارية.
وتبقى العلاقات الاقتصادية بين البلدين عاملاً حاسمًا في الحفاظ على التعاون السياسي والدبلوماسي بينهما، ما يجعل الحوار والتفاهم السبيل الأمثل لتجاوز هذه الأزمة المحتملة.
