في عملية أمنية جديدة، عثر الحرس المدني الإسباني، يوم 19 فبراير، على نفق سري داخل مستودع بالمنطقة الصناعية “تراخال” في مدينة سبتة، يُعتقد أن له صلة بتهريب المخدرات وربما يمتد نحو الأراضي المغربية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة على الملف، فإن السلطات الأمنية الإسبانية تشتبه في أن هذا النفق كان يُستخدم من قبل شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المواد المخدرة بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية.
وتأتي هذه العملية ضمن تحقيقات مكثفة تجريها السلطات الإسبانية في إطار مكافحة تهريب المخدرات، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المدينة، حيث تم، قبل أسبوعين، اعتقال النائب في مجلس سبتة عن حزب “MDyC” المحلي، محمد علي دعاس، إلى جانب اثنين من عناصر الحرس المدني، للاشتباه في تورطهم بأنشطة مرتبطة بالتهريب.
ووفقًا لما نقلته صحيفة El Faro de Ceuta، فإن اكتشاف النفق جاء عقب عملية تفتيش دقيقة للمستودعات التجارية في المنطقة الصناعية المحاذية للمغرب، وذلك في إطار تحقيق موسع يهدف إلى كشف خيوط الشبكات الإجرامية العاملة بين الضفتين.
وأكدت المصادر ذاتها أن النفق المكتشف كان داخل أحد المستودعات المهجورة منذ سنوات، ما سهل على المهربين تنفيذ عمليات الحفر دون إثارة الشبهات، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه البنية التحتية السرية ربما كانت مُعدة لنقل كميات كبيرة من المخدرات من وإلى الأراضي الإسبانية، مستغلة الموقع الاستراتيجي للمنطقة القريبة من الحدود المغربية.
ولتنفيذ هذا المخطط، استعانت الشبكة بمعدات حفر متطورة، مستفيدة من عزلة المستودع الذي لم يكن محل أنظار السلطات، ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن المهربين عملوا على حفر النفق في سرية تامة، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق والتنظيم المحكم لهذا النشاط غير القانوني.
وتواصل السلطات الإسبانية، التي عززت منذ أشهر إجراءاتها الأمنية لمكافحة التهريب، تحقيقاتها للكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية، وسط تساؤلات عن إمكانية امتداد هذه الشبكة إلى جهات أخرى، سواء داخل إسبانيا أو المغرب، وما إذا كان هناك تواطؤ محتمل من جهات إسبانية نافذة لتسهيل هذه العمليات الإجرامية.
