أعادت الهزة الأرضية، التي شهدتها العديد من المدن والقرى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، شبح تعثر معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة، وكذا بشوارع رئيسية بالمدن المعنية.
وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الهزة دفعت إلى المطالبة بتسريع الإجراءات التي يمكنها التغلب على إكراهات متعددة، منها ما يرتبط بالميزانيات، إلى جانب بعض الإجراءات والمساطر القانونية، مشيرةً، استنادا إلى المصادر نفسها، إلى أن خطر المنازل والعمارات المهددة بالانهيار يتضاعف مع الهزات الأرضية.
وأوضحت اليومية أن هناك مشاكل أخرى تتطلب تسريع إجراءات معالجتها، ويتعلق الأمر بشرفات منازل بشوارع رئيسية يتهددها الانهيار، ما يتطلب دراسة شاملة تحت إشراف السلطات المحلية المعنية، والقيام بالإصلاحات والصيانة الضرورية، وفق تدابير استباقية يمكنها حفظ شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وبيَّن «الأخبار» أنه من معيقات معالجة ملف البنايات الآيلة للسقوط بعدد من مدن الشمال، هناك مشاكل الملكية وكراء منازل منذ سنوات طويلة، وعدد من الإجراءات الخاصة بطرق الإصلاح والترميم والوثائق التقنية اللازمة، وتعدد المتدخلين، إلى جانب بنايات لا يصلح لها إلا الهدم وإعادة البناء، كما أن بعض المناطق تم البناء بها بشكل عشوائي، ودون تدابير تقنية، والبحث في نوع التربة، وغياب تكليف مهندسين بمتابعة الأشغال.
واعتبرت الصحيفة أن خطر الهزات الأرضية والزلازل يرتفع بالمناطق القروية أيضا، حيث البناء بالأحجار، واستعمال التراب المتراص، ما يرفع من درجة الضحايا لا قدر الله في حال الزلازل، ويجعل فرص النجاة ضئيلة، لهشاشة الأساسات وتساقط الأحجار وكميات كبيرة من الأتربة واختناق الضحايا أو إصابتهم إصابات خطِرة تعجل بوفاتهم.
وأشارت اليومية إلى أنه سبق وأن تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح في انهيارات شرفات منازل بمناطق متعددة، فضلا عن خطر بنايات آيلة للسقوط، ما دفع أصواتا مهتمة إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الجهات المختصة بتحديد النقاط السوداء للعمل على الترميم الضروري، وكذا إشعار المعنيين بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة في حال تطلب الأمر ذلك، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما البنايات القديمة التي تشهد إصلاحات داخلية، دون الاهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير المطلوبة.
وذكر المقال ذاته أن المجالس الجماعية بالشمال تتحمل كامل المسؤولية في البنايات الآيلة للسقوط، وتقع على عاتقها حماية أرواح الناس والممتلكات، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، معتبرا أن العديد من المكاتب المسيرة لا تعير الأمر الاهتمام اللازم، ويتم التماطل والتسويف وتسجيل بطء شديد في مجموعة من الإجراءات القانونية، وعدم بحث التنزيل السريع بالمقارنة مع نوعية الخطر وتضرر البناية المعنية.
