أثار إدراج بعض الشركات الجهوية للتوزيع التي تولت تدبير الماء والكهرباء لبند جديد في الفواتير موجة من الجدل.
يتعلق الأمر برسم كراء العداد الذي سيتم دفعه شهريًا مع الفاتورة، علمًا أن واجب الاشتراك يتضمن مبلغًا ماليًا كضمانة تُدفع للاستفادة من العداد، الذي يتم سحبه في حالة تراكم الفواتير أو الإخلال ببنود العقد، كما يتم إرجاع الضمانة المالية في حالة فسخ العقد.
وطرح فرض رسم كراء العداد نقاشًا حول مدى قانونيته، دون أن تبادر الشركة المعنية إلى إصدار توضيح لكشف الأساس الذي اعتمدت عليه في فرض واجب مالي شهري تحت غطاء كراء العداد.
هذا في الوقت الذي قالت فيه بعض المصادر إن الأمر يتعلق بتغيير في التسمية، مؤكدة أن رسم كراء العداد هو ما كان يُسمى بالمصاريف الثابتة في الفواتير القديمة.
