أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، حكمه في قضية عدد من أفراد القوات العمومية، بينهم دركي من زايو، في قضية تنظيم وتسهيل الهجرة السرية.
هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام يُتابع فيها 34 متهما معتقلا على خلفية قضية وفاة 10 أشخاص بساحل بني شيكر بإقليم الناظور.
ويوجد من بين المتهمين عنصر كان يشتغل قبل اعتقاله بسرية الدرك الملكي بزايو، وشرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور، وشرطي آخر تابع لمفوضية الأمن بالعروي، ودركي بالناظور، بجانب عدد من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، بالإضافة إلى متهمين في قضايا الاتجار في البشر.
وقضت هيئة حكم جرائم الأموال بإدانة دركي بسنتين سجنا نافذة، حيث كان يشتغل بسرية زايو، كما حكم ضده بغرامة 10 آلاف درهم، فيما تم الحكم بستة أشهر سجنا نافذة في حق عنصر الأمن الوطني بالعروي، بينما تمت تبرئة الشرطي التابع للأمن الجهوي بالناظور من التهم المنسوبة إليه.
وفي المجموع، فقد تم توزيع 46 سنة على المتهمين في هذه القضية، أقصاها 5 سنوات سجنا نافذة في حق متهميْن. بينما تمت تبرئة ما مجموعه خمسة متهمين.
جدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود بنا إلى أزيد من سنة ونصف إلى الوراء حين انقلب قارب يقل مرشحين للهجرة السرية، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، لتعقبها أبحاث وتحقيقات انتهت بإلقاء القبض على حوالي 60 شخصا، تم الإبقاء على 34 منهم رهن الاعتقال، حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال إلى غاية صدور الأحكام يوم أمس.
