شهدت القارة الإفريقية حدثًا تاريخيًا ومهمًا في 30 يناير 2017، تمثل في عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، هذه الخطوة عكست إرادة سياسية قوية من المغرب لتعزيز مكانته الإفريقية والمساهمة في تطوير القارة، وتأتي هذه العودة في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التعاون مع دول القارة.
وتمثل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي صفحة جديدة في علاقاته مع القارة، وفرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ومن خلال انخراطه في مشاريع تنموية وإبرام شراكات متعددة، يطمح المغرب إلى المساهمة في بناء مستقبل مشترك يقوم على التضامن والتنمية المستدامة.
انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984 احتجاجًا على قبول المنظمة عضوية البوليساريو، وقد ظل المغرب محافظًا على علاقاته الثنائية مع العديد من الدول الإفريقية، لكنه غاب عن المشاركة في مؤسسات المنظمة القارية التي تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002.
وتعددت الأسباب التي دفعت المغرب إلى العودة للاتحاد الإفريقي، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
تعزيز التعاون الاقتصادي
يسعى المغرب إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، خاصة في مجالات الفلاحة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
الدور الجيوسياسي: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي تتيح له فرصة أكبر للدفاع عن مصالحه الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
السياسة الإفريقية للمغرب
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من طرف جلالة الملك محمد السادس بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، من خلال زيارات رسمية متعددة واتفاقيات تعاون شملت مختلف المجالات بلغت اكثر من 100 اتفاقية.
ذلك انه على المستوى السياسي، فقد استطاع المغرب استعادة مقعده داخل المنظمة القارية والمشاركة في صناعة القرار الإفريقي، ومن الناحية الاقتصادية، فتحت العودة آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، حيث أصبح المغرب أحد المستثمرين الرئيسيين في العديد من دول إفريقيا. أمام دبلوماسيا، فقد عززت هذه الخطوة علاقات المغرب مع عدد كبير من الدول الإفريقية، مما مكنه من توطيد شراكاته الاستراتيجية.
لكن، وعلى الرغم من المكاسب هناك بعض التحديات داخل الاتحاد الإفريقي، أبرزها ضرورة التعامل مع مواقف بعض الدول المعارضة لموقفه من قضية الصحراء المغربية، كما يتعين على المملكة مواصلة جهودها لتعزيز دورها كفاعل اقتصادي وسياسي في القارة.
