بعد افتحاص عدد من الملفات بالمجلس الإقليمي للناظور، توجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى عدد من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، حيث بدأوا مهمتهم الرقابية من جماعة أركمان، قبل أن تشمل العملية جماعات أخرى مثل بوعرك، بني شيكر، وسلوان.
ولم يقتصر قضاة المجلس الجهوي للحسابات على مراجعة الوثائق المالية والإدارية، بحسب مصادر محلية، بل أولوا اهتمامًا خاصًا لملفات التعمير ورخص البناء، وأيضًا تقسيم العقارات والأراضي.
وقد خضعت جماعة بوعرك تحديدًا لافتحاص مكثف استمر ثلاثة أيام الأسبوع المنقضي، شمل التدقيق في مجموعة من الشواهد الإدارية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة، بهدف التحقق من مدى احترامها للقوانين المنظمة لقطاع التعمير.
وكشفت المصادر ذاتها أن المجلس الجهوي للحسابات كان قد طلب ملفات جميع الوثائق والرخص الصادرة عن جماعة بوعرك بين عامي 2018 و2024، قصد التدقيق في طريقة منح بعض التراخيص ومدى مطابقتها للمساطر القانونية المعتمدة.
وكان “قضاة العدوي” قد حلوا في وقت سابق بالمجلس الإقليمي للناظور، لإجراء افتحاص شامل لميزانيته وطريقة صرفها، وقاموا بالتدقيق في مجموعة من الوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية التي أبرمها المجلس، إضافة إلى ملفات دعم الجمعيات ووضعية عدد من الموظفين، خصوصًا المتعاقدين.
