الوضوح

شاركها

التحقيق يطال 14 مشتبها في قضية “الفساد” بمديرية التعليم

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أوامره لعناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع نطاق التحقيقات المتعلقة بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بقطاع التربية الوطنية.

وكشفت مصادر إعلامية أن الفرقة الجهوية أحالت في وقت سابق 14 مشتبهاً فيه على النيابة العامة المختصة بجرائم المالية، حيث جرى استجوابهم يوم 27 يناير الماضي. وبعد ذلك، قرر الوكيل العام للملك تعميق البحث معهم.

ومن بين الأسماء الواردة في اللائحة، المديرة الإقليمية السابقة لقطاع التربية الوطنية، إلى جانب مقاولين وشخصيات أخرى، حيث من المتوقع إحالتهم في الأيام القليلة القادمة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتُوجه لهؤلاء تهمة اقتراف جرائم تشمل اختلالات خطيرة في إدارة بعض الصفقات العمومية، بما في ذلك صفقات ممولة من المجلس الإقليمي بالناظور.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وافقت بتاريخ 22 نوفمبر 2022 على طلب إعفاء المديرة الإقليمية السابقة، الذي استند إلى أسباب صحية وفق ما جاء في طلبها.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تستعد فيه غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم 11 فبراير لاستئناف محاكمة شبكة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص بتهم تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية لقطاع التعليم بالناظور.

وتضم الشبكة ثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية وأربعة مقاولين. وقد شهدت جلسة سابقة بتاريخ 7 يناير حضور هيئة الدفاع عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، والتي طلبت مهلة إضافية لإعداد ملف الدفاع.

وتابع الوكيل العام للملك المشتبه فيهم بتهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، تزوير الوثائق الإدارية واستخدامها، استغلال النفوذ، إقصاء المنافسين بأساليب احتيالية، إضافة إلى المشاركة في تزوير المحررات العرفية والرسمية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.

وأظهرت المعلومات الأولية للتحقيقات تورط رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية لتفويتها بطرق غير قانونية لصالح مقاولة يديرها مشتبه به رئيسي وشريكه، مقابل تلقيها عمولات ومنافع شخصية. كما تضمنت التهم توثيق وتزوير محررات ووثائق تُعنى بهذه الصفقات واستخدامها.