يمثل مغربيان أمام المحكمة الجنائية في “بروج” ببلجيكا، بتهم تتعلق باستغلال مهاجرين في مجازر غير قانونية للدواجن، وسط مزاعم عن تشغيلهم في ظروف قاسية مقابل أجور متدنية. ويواجه المتهمان، اللذان يديران مجازر الدجاج في كورتري وإنغيلمونستر، عقوبات سجنية وغرامات مالية كبيرة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام بلجيكية، بينها صحيفة Nieuwsblad.be.
ظروف مأساوية واستغلال بشع
بدأت القضية إثر شكاية تقدم بها أحد العمال ضد المدعو عمر ز.، وهو مغربي يبلغ من العمر 40 عامًا، كان يدير مع شقيقه صلاح ز. (32 عامًا) مجزرة غير قانونية للدجاج داخل مستودع في كورتري، قبل نقل النشاط لاحقًا إلى موقع آخر في مدينة زولت.
وفي 21 يونيو 2021، نفذت الشرطة القضائية عملية مداهمة استهدفت هذه المجزرة، بالإضافة إلى مجزرة “ألمنار” القانونية في إنغيلمونستر، التي يديرها مغربي آخر يدعى حميد ح.، ويبلغ من العمر 50 عامًا.
ووفقًا للادعاء العام، كان العمال يشتغلون في ظروف “غير إنسانية”، حيث “لم تكن لديهم دورات مياه، وكانوا يأكلون تحت المطر، ولم يحصلوا سوى على خمس دقائق استراحة يوميًا، مقابل أجر لا يتجاوز 7 إلى 8 يوروهات في الساعة”. أما في المجزرة التي يديرها حميد ح.، فقد أفاد المصدر ذاته بأن العمال “لم يكونوا يتوفرون على معدات سلامة ملائمة، وكانت جروحهم تعالج بقطع بلاستيكية، بينما كان المشغل يراقبهم باستمرار عبر كاميرات المراقبة”.
عقوبات قاسية تنتظر المتهمين
نظرًا لخطورة الوقائع، طالب الادعاء العام بتوقيع عقوبات مشددة على المتهمين، حيث يواجه عمر ز. حكمًا بالسجن 18 شهرًا، وغرامة 48 ألف يورو، مع مصادرة 121 ألف يورو من أمواله. أما شقيقه صلاح، فيواجه عقوبة 15 شهرًا سجناً وغرامة 48 ألف يورو.
وفيما يتعلق بزوجة عمر، إكرام ب.، فقد تواجه حكمًا بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد اتهامها بتهديد العامل الذي كشف عن القضية.
أما حميد ح.، فقد طالب الادعاء العام بتوقيع عقوبة سنتين سجنًا نافذًا، مع تغريمه 88 ألف يورو، ومصادرة 102 ألف يورو من ممتلكاته، بالإضافة إلى إغلاق المؤسستين المتورطتين في القضية.
من جهتهم، دافع محامو المتهمين عنهم، حيث قال محامي عمر ز. إن موكله “مذنب فقط بتشغيل غير قانوني وإهمال إداري، لا أكثر”، بينما اعترف دفاع حميد ح. بأن موكله “ارتكب أخطاء، لكنه ليس مجرمًا”.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 21 فبراير الجاري.
