ندوة علمية بالدريوش تناقش حماية المعطيات الشخصية بين الحقوق والواجبات – صور

الوضوح.كوم

في إطار تعزيز الوعي القانوني والتكنولوجي بالمغرب، احتضنت دار الشباب بالدريوش، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، ندوة علمية تحت عنوان “حماية المعطيات الشخصية بالمغرب: الحقوق والواجبات”، نظمتها المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالدريوش.

الندوة، التي عرفت مشاركة نخبة من الفاعلين في المجال الحقوقي والإداري والاجتماعي، سلطت الضوء على الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في المغرب، ومسؤوليات الأفراد والمؤسسات في تأمينها، خاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. كما ناقش المشاركون المخاطر المرتبطة بانتهاك الخصوصية، وسبل مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات الشخصية.

شخصيات بارزة ومداخلات نوعية

عرفت الجلسة الافتتاحية للندوة مداخلة السيد عبد العزيز أشخلف، المدير الإقليمي لقطاع الشباب بالدريوش، الذي أكد على ضرورة نشر ثقافة حماية البيانات الشخصية، خصوصًا بين الشباب باعتبارهم الأكثر استخدامًا للوسائل الرقمية.

بدوره، أبرز السيد سعيد لمسيح، المكلف بالشؤون الإدارية بالمديرية، دور المؤسسات الشبابية في التوعية القانونية والتربوية بأهمية حماية المعطيات الشخصية.

أما السيد عبد الصمد بلقايد، مدير مصالح جماعة سلوان، فقد ركز على دور الجماعات المحلية في تعزيز الحماية القانونية للبيانات الشخصية داخل الخدمات الإدارية والرقمية، مشيرًا إلى العلاقة بين الحق في الحصول على المعلومات وحماية المعطيات الشخصية وفقًا للتشريعات المغربية.

ومن جانبه، استعرض السيد محمد الحموشي، الإطار الحقوقي والمدني، الجوانب الدستورية لحماية المعطيات الشخصية، مستشهدًا بالقانون رقم 09.08 الذي ينظم هذا المجال، فيما ركز السيد عبد الحميد بنقاسم، المكون في المهن الاجتماعية والاقتصادية، على البعد الاجتماعي والتربوي لحماية البيانات، مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.

خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:

1. تعزيز التوعية القانونية والتكنولوجية حول حماية المعطيات الشخصية، مع التركيز على دور المؤسسات التعليمية والإعلامية.

2. تنظيم برامج تكوينية متخصصة لفائدة الفاعلين في القطاعات الشبابية والاجتماعية، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية.أكد المشاركون في الندوة على أهمية حماية المعطيات الشخصية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، وشددوا على ضرورة التنسيق بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني لضمان حماية خصوصية المواطنين وتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي.