الوضوح

شاركها

لضمان استقرار السوق ومواجهة الغلاء.. إحالة 16 ألف مخالفة للأسعار على القضاء

شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري عمليات مراقبة مكثفة قامت بها المصالح الحكومية المعنية بهدف الوقوف على وضعية تموين أسواق المملكة وضمان توفر المواد الأساسية.

وقد أسفرت هذه العمليات عن مراقبة 21 ألفًا و166 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع، حيث تم تحرير 1194 مخالفة، وتم اتخاذ إجراءات زجرية بحق 924 منها، بينما تم توجيه 270 إنذارًا للمخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حجز 216.5 طناً من المواد المخالفة للمعايير وتم إتلافها، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان استقرار السوق.

وعلى صعيد حصيلة عام 2024، أفادت الحكومة بأنها قامت بمراقبة 346 ألفًا و780 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، أسفرت عن ضبط 20 ألفًا و475 مخالفة. وقد تم إرساء الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إرسال 15,877 محضرًا للمحاكم المختصة، بالإضافة إلى حجز 1010 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، تجددت مطالب المواطنين والفعاليات الجمعوية في المملكة باتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار السوق الداخلي. وتشدد هذه المطالب على أهمية توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود والفئات المعوزة.

في هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، مع التركيز على محاربة الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. كما طالبت بفرض رقابة صارمة على التلاعب بالأسعار واتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين.

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية، دعت الجامعة إلى إعفاء قطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم الجمركية خلال شهر رمضان، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين.

كما اقترحتلجامعة السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية، أو تعليق تصدير الكتاكيت المنتجة محليًا، مع إعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الضرائب، وذلك لتقليل تكاليف الإنتاج وضمان توفر هذه المواد بأسعار تنافسية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه المغرب تحديات متزايدة في مواجهة غلاء المعيشة، ما يضع على عاتق الحكومة والجهات المعنية مسؤولية اتخاذ تدابير فاعلة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.