قرر عامل إقليم مولاي يعقوب، أمس الأربعاء، توقيف عدد من المنتخبين، ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر، بكل من رئيس جماعة مكس عن حزب الحركة الشعبية وأربعة من نوابه، بالإضافة إلى رئيس جماعة سيدي داود عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نوابه، مع إحالتهم جميعا على أنظار المحكمة الإدارية بفاس استعدادا ل”عزلهم” من مهامهم.
وجاء القرار بعدما تبث للسلطة الإقليمية بمولاي يعقوب ارتكاب المعنيين بالأمر مخالفات خطيرة تستوجب التوقيف من ممارسة المهام والإحالة على القضاء للبث في ملفاتهم داخل أجل لا يتجاوز شهر.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد زارت عدد من المناطق بإقليم مولاي يعقوب، منها جماعة مكس وجماعة سيدي داود، وذلك بالموازاة مع إحالتهما منذ وقت على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، حيث يواجهان في ملفين منفصلين، رفقة مشتبه فيهم آخرين، تهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وأفرج قاضي التحقيق عن رئيس جماعة مكس وأغلب المشتبه فيهم، بكفالة مالية قدرها 25 ألف درهم، ويتعلق الأمر بموظفين، أحدهما متقاعد، وصاحب مقاولة، وصاحب محطة محروقات بمكناس، باستثناء تقني بالجماعة المذكورة أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، وكشفت هذه القضية عن وجود موظفين أشباح بالجماعة المذكورة، من بينهم شقيق رئيس الجماعة.