شهدت مدينة مراكش مؤخرًا حريقًا في إحدى المضخات العشوائية لتوزيع البنزين، مما أثار قلقًا واسعًا بين المهنيين في قطاع محطات الوقود، ودفعهم إلى مطالبة السلطات بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي وصفوها بـ”القنابل الموقوتة”.
وفي هذا الإطار، أعربت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن استيائها من الانتشار المتزايد لهذه المضخات غير القانونية، والتي توجد غالبًا وسط الأحياء السكنية والمناطق السياحية، مشيرة إلى الخطر الكبير الذي تشكله على السكان والاقتصاد المحلي، خصوصًا في مدينة مثل مراكش التي تعتبر وجهة سياحية بارزة.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه المضخات لا تخضع لأي رقابة قانونية أو فنية، مما يثير مخاوف حول جودة الوقود المقدم ومدى سلامة تشغيلها.
ودعت الجامعة السلطات إلى تطبيق القوانين المعمول بها ضد هذه الممارسات العشوائية، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه المحلات غير القانونية يضر بسمعة القطاع، ويخلق منافسة غير مشروعة تؤثر سلبًا على المحطات النظامية والمستهلكين.
كما لفتت الجامعة إلى أن هذه المضخات تفتقر إلى المراقبة الدورية التي تضمن جودة الوقود وسلامة التجهيزات، مما يعرض السكان لخطر الحرائق والحوادث.
وأوضحت الجامعة أنها سبق وأن وجهت عدة مراسلات إلى السلطات المحلية لتحذر من خطورة هذه المضخات. وأكدت أن العديد منها يحتل الملك العمومي دون وجه حق، ويقوم بتسويق وقود مجهول المصدر وبأسعار غير معتمدة، مما يؤدي إلى تضرر المستهلكين وأرباب المحطات على حد سواء.
وفي ختام بلاغها، شددت الجامعة على ضرورة دعم المحطات النظامية التي تلتزم بالقوانين وتساهم في الاقتصاد الوطني، مطالبة بوضع خطة عاجلة للتعامل مع هذه الظاهرة قبل أن تتسبب في المزيد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
