الوضوح

شاركها

رغم الاستيراد ..أسعار اللحوم الحمراء تواصل ارتفاعها .

رغم اتخاذ المغرب خطوات جريئة لاستيراد اللحوم الحمراء من دول مثل إسبانيا والبرازيل والبرتغال بهدف مواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية، إلا أن هذا الإجراء لم يؤتِ ثماره المرجوة بعد، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة، ما يجعل اللحوم الحمراء ترفًا بعيد المنال للكثير من الأسر المغربية.

ويشير مهنيون في قطاع اللحوم إلى مجموعة من الأسباب التي تحول دون انخفاض الأسعار رغم الاستيراد:

تكاليف إضافية متعلقة بالاستيراد:

تتضمن هذه التكاليف رسوم النقل، التبريد، والجمارك. يوضح أحد المهنيين أن تكلفة نقل اللحوم من إسبانيا، رغم انخفاض سعرها في المصدر، تضيف ما بين 10 و15 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مما يرفع السعر النهائي للمستهلك.

تعدد الوسطاء:

تمر اللحوم عبر سلسلة طويلة من الوسطاء، بدءًا من المستوردين إلى تجار الجملة والتجزئة، مما يؤدي إلى تراكم هوامش الربح في كل مرحلة، وهو ما يرفع السعر النهائي بشكل ملحوظ.

النقص في المعروض المحلي:

تفاقمت الأزمة بسبب توالي سنوات الجفاف التي أضعفت الإنتاج المحلي وزادت من تكلفة الأعلاف، مما أدى إلى تقليل أعداد الماشية الموجهة للذبح وزيادة الطلب على اللحوم المستوردة.

التفاوت في التوزيع:

تُخصص معظم اللحوم المستوردة للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط، مما يترك المناطق القروية والنائية تعاني من نقص واضح في العرض، ما يعمّق أزمة الأسعار.

إجراءات إدارية معقدة:

تتطلب عملية استيراد اللحوم إجراءات طويلة ومعقدة، بالإضافة إلى رفض بعض المجالس البلدية فتح المجازر في وجه اللحوم المستوردة، مما يزيد من التكاليف التشغيلية للقطاع.

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء تفاوتًا كبيرًا بين المناطق والأحياء، حيث تُباع بأسعار أقل نسبيًا في الأحياء الشعبية مقارنة بالأحياء الراقية. يعزو المهنيون هذا التفاوت إلى اختلاف تكاليف التشغيل، الضرائب، وقوة الطلب في هذه المناطق. ففي الأحياء الشعبية، تتراوح أسعار اللحوم بين 85 و95 درهمًا للكيلوغرام، بينما تصل في الأحياء الراقية إلى 110 و125 درهمًا.

وللتخفيف من حدة الأزمة وخفض الأسعار، يقترح المهنيون مجموعة من التدابير:

  • فتح المجازر أمام اللحوم المستوردة: مثل مجازر الدار البيضاء والرباط، مما سيقلص تكاليف التشغيل ويساهم في خفض الأسعار.
  • تبسيط الإجراءات الإدارية: للإسراع في إدخال اللحوم المستوردة إلى الأسواق المغربية.
  • تحسين توزيع اللحوم المستوردة: لضمان وصولها إلى المناطق القروية والجهات النائية التي تعاني من نقص العرض.
  • تقليص عدد الوسطاء:عبر تعزيز الرقابة وتقليل هوامش الربح في مراحل التوزيع.

ورغم الاستيراد كحل مؤقت للأزمة، يبدو أن المشكلات الهيكلية في سلسلة التوريد، بدءًا من الإنتاج المحلي وصولًا إلى التوزيع، هي السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع الأسعار. وتتطلب معالجة هذه المشكلات إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة السوق وضمان عدالة التوزيع، بما يُمكّن جميع المغاربة من الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار معقولة.