كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة أن حجم المحروقات والمواد الطاقية المستوردة بالمغرب شهد تراجعًا كبيرًا بنسبة 13.1% خلال عام واحد، مما يجعلها في صدارة المواد التي سجلت انخفاضًا في الاستيراد. هذا التراجع يأتي في إطار جهود المملكة لتقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة والتحول نحو الطاقة البديلة المنتجة محليًا.
سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفاضًا بـ1.6% خلال الفصل الثالث من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، مدفوعًا بانخفاض كبير في واردات الطاقة وزيوت التشحيم.
وسجل تراجع ملحوظ في استيراد الطاقة، بـ6.6% بين شهري يوليوز وغشت 2024، وانخفاض بـ2.7% بين غشت وشتنبر 2024.
هذا التراجع يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تقليص فاتورة الطاقة بالمغرب، ضمن رؤية تعتمد على تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة البديلة.
وعرفت مواد التجهيز الصناعية تراجعا بـ 4% والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.5%، فيما عرفت المواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي تراجعا بنسبة 7.3%.
وهمت الارتفاعات أنصاف المنتجات بنسبة 7.4% ومواد الاستهلاك بنسبة 3.3% والمواد الخام ذات الأصل المعدني بـ 0.8% ومواد التجهيز الفلاحية بنسبة 2.3%.
وشهد الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات ارتفاعًا بـ0.5% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.
وهم ارتفاع ملحوظ:
أنصاف المنتجات: 7.2%.
الطاقة وزيوت التشحيم: 3.3%.
أما الانخفاض فطال:
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ: 4.8%.
المواد الخام ذات الأصل المعدني: 12.5%.
مواد التجهيز الفلاحية: 11.0%.
يشير التراجع الكبير في استيراد المحروقات والمواد الطاقية إلى نجاح نسبي في جهود المغرب لتقليص اعتماده على النفط والغاز المستورد. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة وتقليل الفاتورة الطاقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
نظرة مستقبلية
التحول نحو الطاقات البديلة قد يخفف من تقلبات الأسعار في السوق الدولية، ويعزز السيادة الطاقية للمغرب. ومع ذلك، يبقى التحدي في تحقيق توازن بين تقليص الاستيراد وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، خاصة مع توسع المشاريع الصناعية والزراعية الكبرى في المملكة.
