تستعد كوبا لتوديع سنة 2024 لكنها لا تزال غارقة في الأزمات المتفاقمة، بين أزمة الطاقة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف الاقتصاد المحلي في مواجهة الضغوط.
فبخصوص معضلة الكهرباء، تشير البيانات الرسمية إلى انقطاع التيار عن 41.5 بالمائة من مناطق البلاد خلال ساعات ذروة استهلاك الطاقة.
وأفادت شركة الكهرباء المملوكة للدولة بأن الانقطاع يتوقع أن يبلغ ذروته خلال ليلة رأس السنة وبمستوى قد يتجاوز 52 بالمائة بالنظر إلى ارتفاع الاستهلاك زيادة الطلب على الطاقة.
ومن بين الأسباب الرئيسية لحالة الطاقة الحرجة في البلد الكاريبي، الأعطال المتكررة والصيانة في المحطات الكهروحرارية الأرضية – التي مضى على تشغيلها أكثر من 40 عاما – بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة.
وقد تفاقم هذا الوضع منذ نهاية شهر غشت الماضي مع انقطاع التيار الكهربائي اليومي لفترات طويلة، وسجلت البلاد في الأشهر الأخيرة ثلاثة انهيارات كاملة في نظام الكهرباء الوطني استغرقت عدة أيام.
وفي الأسابيع الأخيرة، كان الحد الأقصى للعجز اليومي في التيار الكهربائي أعلى من 40 بالمائة، وتجاوز في بعض الأيام 50 بالمائة.
وتقدر شركة الكهرباء العمومية الحد الأقصى لقدرة توليد الكهرباء بـ 1,870 ميغاوات والطلب على الكهرباء بـ 3,080 ميغاوات لساعات “الذروة” خلال الأيام المقبلة.
وتستهلك كوبا ثمانية ملايين طن من الوقود، وتنتج ثلاثة ملايين طن فقط وتشتري خمسة ملايين طن من السوق الدولية، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والمناجم.
ويستخدم النفط الكوبي الخام لتشغيل المحطات الكهروحرارية البرية، في حين يتم استيراد الديزل وزيت الوقود واستهلاكه من قبل وحدات التوليد العائمة.
وقد أصبح انقطاع التيار الكهربائي أمرا شائعا في الجزيرة الكاريبية التي تعاني، منذ أكثر من ثلاث سنوات، من أزمة اقتصادية خانقة.
ويشكل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عبئا على الاقتصاد الكوبي، الذي انكمش بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2023، ولا يزال دون مستويات عام 2019، ولن يحقق النمو هذا العام أيضا، وفقا لتوقعات الحكومة.
وقد كان انقطاع التيار الكهربائي أحد العوامل وراء لاحتجاجات المناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك احتجاجات 11 يوليوز 2021، وهي الأكبر منذ عقود، واحتجاجات 17 مارس الماضي في سانتياغو دي كوبا (شرق) ومناطق أخرى.
