ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و63 من عائلة واحدة، بينهم طبيب يمارس عمله بمركز صحي بليناريس بمقاطعة خايين، في إطار عملية أطلق عليها اسم “وصفة”.
وقال بيدرو فرنانديز، مندوب الحكومة الإسبانية في منطقة الأندلس، في تصريح لوسائل الإعلام الإسبانية، إن المتهمين وجهت إليهم تهمة ارتكاب جريمة ضد الصحة العامة، إذ أكدت تحريات الشرطة أنهم كانوا يخزنون كميات كبيرة من مادة “البنزوديازيبينات”، وهي الأدوية التي تحدث تباطؤا في عمل الدماغ والجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى الاسترخاء، ويصفها الأطباء لفترات محدودة فقط.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الشبكة كانت تخزن كميات كبيرة من الأدوية، قبل نقلها إلى المغرب، حيث يتم مزجها بمواد مثل “الحشيش” أو “السيليسيون” لتحضير ما يعرف باسم “القرقوبي”، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الشرطة صادرت أزيد من ألفي قرص طبي، تم وصفها من قبل الطبيب المعتقل، بالإضافة إلى حجز18 آلف أورو، مؤكدا أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة الإسبانية ومفوضية الشرطة الوطنية المحلية في “ليناريس”.
وبدأت تحريات المصالح الأمنية الإسبانية، منتصف العام الماضي، بعد رصد بيع كميات كبيرة من الدواء في صيدلية واحدة، وصلت إلى 56 علبة حصل عليها أفراد العائلة نفسها، إذ كشفت الشرطة أن الأدوية كانت تهرب إلى المغرب عبر ميناء طنجة، حيث تم اعتراض شاحنة في 16 نونبر الماضي، وإيقاف شخصين كانا على متنها، أحدهما يقيم في بلدية “فيلشيس”.
ومازالت التحقيقات الإسبانية جارية لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة والمتواطئين معهم، خاصة أن ميناء طنجة شهد، في الآونة الأخيرة، عمليات مماثلة، منهامحاولة تهريب 521 ألفا و800 قنينة من أدوية مصنعة من مواد مخدرة، يخضع نقلها وتصديرها لمساطر ومراقبة دولية صارمة، بعدما عمد المهربون إلى التزوير للتلاعب في بيانات الشحن الخاصة بالحاويات، وتقديم تصريحات تدليسية حول طبيعة البضاعة المنقولة، إذ تم الإدلاء بها في مختلف وثائق التصدير على أنها معدات كهربائية، قبل كشف حقيقتها من قبل مصالح الأمن، وبأن الأمر يتعلق بمحاولة للتهريب غير المشروع لأدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية.
وفي عملية أخرى حجزت مصالح الأمن أزيد من 182 ألف قنينة بباخرة أجرت بخصوصها أبحاثا بتنسيق مع “أنتربول” لكشف المهربين ورصد مسالك ووجهات الرحلة البحرية للباخرة، التي كانت تحمل شحنات الأدوية المهربة، والتي يستلزم تصديرها اتباع شروط دقيقة والحصول على ترخيصات من الجهات المختصة دوليا.
