الوضوح/مراسلة
يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، في ضوء جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، وما تبعها من تقديم للمضامين الرئيسية لمقترحات المراجعة يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024.
ويعبر الحزب عن تقديره العميق للتوجيهات الملكية السامية التي وضعت منهجية متكاملة للمراجعة، ترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين، والاعتماد على الاجتهاد الشرعي البناء، مع ضمان انسجام المراجعات مع الثوابت الدينية والوطنية، والقيم الكونية المتفق عليها دولياً.
كما يُثمن الحزب جعل جلالة الملك تعديل مدونة الأسرة ورشا مجتمعياً يُعنى بتحقيق مبادئ العدل والمساواة والتضامن، ويُشيد بتوجيهات إعداد نصوص قانونية واضحة تضمن حماية حقوق جميع أفراد الأسرة المغربية وتعزيز استقرارها.
+++
“واعون تمام الوعي بأهمية الورش التشريعي لمراجعة مدونة الأسرة باعتباره محطة رئيسية لترسيخ خطوات تحرير المرأة المغربية ومحاربة كل أشكال التمييز ضدها وذلك بتعزيز مبادئ العدل والمساواة في إطار مرجعية وطنية متوازنة. خصوصا وأن هذا الورش الإصلاحي يستند إلى الاجتهاد الشرعي البناء كمصدر أساسي من مصادر القانون، بما يضمن الانسجام مع الثوابت الدينية والقيم الكونية.
ومن ضمانات نجاح هذا الورش كون المراجعة تأتي تنزيلاً للاختيارات الملكية الرشيدة التي انطلقت منذ إقرار مدونة 2004، والتي رسخت منهجية تجعل من شأن الأسرة قضية مجتمعية تحظى بمسطرة تشريعية برلمانية شاملة وتشاركية. وهي الاختيارات التي تنسجم مع مضامين دستور 2011، الذي يعزز مبادئ المساواة، وفصل السلطات، ودولة المؤسسات، مما يكرس رؤية جلالة الملك لجعل المملكة نموذجاً للإصلاحات الاجتماعية والقانونية الرائدة.
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية
+++
وفي هذا السياق، يُثمن الحزب حرص جلالة الملك، منذ بداية هذا الورش في عهد حكومة التناوب وإقرار القانون بمثابة مدونة 2004 وفق ما وافق عليه مجلسا البرلمان، على إخضاع شأن الأسرة المغربية، باعتباره ورشًا مجتمعيًا بامتياز، للمسطرة التشريعية للبرلمان، بما يُجسد التزام جلالته الراسخ بالدستور وبتعزيز دولة المؤسسات.
ويؤكد الحزب على ما يلي:
– تثمين المنهجية الملكية لاعتماد مقاربة شاملة تتضمن إصلاحات تشريعية، ومراجعات وقضائية، وبرامج توعوية تُعزز من إدراك المواطنات والمواطنين لحقوقهم وواجباتهم؛
– دعم مقترحات التعديلات التي تم إقرارها ودعم التوجيه الملكي نحو مواصلة الاجتهاد الشرعي البناء وإبراز وسطية المدرسة الفقهية المغربية، وقدرتها على التجديد لمواكبة تطورات الأسرة المغربية، وفق ثوابت الدين الإسلامي الحنيف؛
– تعزيز التعاون المؤسساتي لضمان المساهمة الفعالة لكل المؤسسات المعنية في هذا الورش الإصلاحي من خلال الترافع المؤسساتي والعمل البرلماني، بما يُسهم في بلورة تشريعات تستجيب لطموحات الشعب المغربي في العدل والمساواة؛
– توسيع الحوار المجتمعي وتعزيز الانفتاح على جميع الأطراف المجتمعية من أجل ضمان صياغة توافقية لتعديل قانون مدونة الأسرة، بما يضمن استيعابها لكل التطورات المحيطة بالمجتمع والأسرة المغربية.
وفي الختام، فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يُجدد دعوته إلى تحقيق توازن بين تحرير المرأة وتحقيق استقرار الأسرة، انطلاقاً من رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الإصلاحات الاجتماعية والقانونية، قادرة على التوفيق بين الأصالة والحداثة، ويجدد استعداده للمساهمة في هذا الورش المجتمعي الهام.
وحرر بالرباط يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024
