الوضوح/وكالات
تتزايد الضغوط في الموزمبيق من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي أعقبت الانتخابات. وتتجه الأنظار حاليا إلى المجلس الدستوري، الذي كان من المزمع أن يعلن، أمس الاثنين، عن النتائج الرسمية للانتخابات العامة المثيرة للجدل التي جرت في أكتوبر الماضي.
ومما لا شك فيه أن المجلس يتعرض لضغوطات نتيجة زوبعة الاحتجاجات التي اندلعت ضد نتائج الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي كرست بقاء حزب فريليمو الحاكم في السلطة. وقد واجه المجلس، المكلف بالمصادقة على نتائج الانتخابات، اتهامات سابقة بالانحياز لصالح الحزب الحاكم.
ويطالب الموزمبيقيون بمزيد من الشفافية بعد أن احتفظ حزب فريليمو، الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عام 1975، بالسلطة بأغلبية تصل إلى 71 في المائة من الأصوات.
وفور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن النتائج، شهدت الموزمبيق، ولاسيما العاصمة مابوتو، مظاهرات وإضرابات عن العمل بدعوة من مرشح المعارضة الرئاسي فينانسيو موندلين. ويرفض الأخير النتائج التي منحت الفوز لمرشح حزب فريليمو، دانييل تشابو، والتي ما تزال بحاجة إلى مصادقة المجلس الدستوري عليها.
وخلفت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، والتي هزت البلاد خلال الشهرين الماضيين، عشرات القتلى وشللا واسع النطاق. واندلعت اضطرابات مدنية في عدة مناطق من البلاد بعد انتخابات 9 أكتوبر، وسط مزاعم بحدوث تزوير انتخابي.
وقد أدى عنف المظاهرات، إلى جانب الشكوك حول تحيز المجلس الدستوري، إلى وضع القضاة في موقف حرج. وهو ما دفع المجلس لإطلاق حملة تواصلية للدفاع عن مقاربته.
وفي سياق متصل، أنهى المجلس الدستوري الأسبوع الماضي جولة المحادثات مع الأحزاب السياسية الرئيسية المشاركة في الانتخابات، بما في ذلك حزب فريليمو الحاكم وأحزاب المعارضة بوديموس ورينامو والحركة الديمقراطية الموزمبيقية.
وفي محاولة للضغط على المحكمة الدستورية، التي من المقرر أن تعلن قرارها بشأن الانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة، دعا زعيم المعارضة فينانسيو موندلان إلى موجة جديدة من الاحتجاجات إذا لم تأت النتائج في صالحه.
ونظرا لخطورة الموقف، فقد جرت وساطة بين الأطراف الرئيسية، تضمنت الحكومة وحزب فريليمو من جهة، ومرشح المعارضة الرئاسي وحزب بوديموس من جهة أخرى.
وعقب هذه المصالحة، أبدى الطرفان استعدادا لتليين مواقفهما. وأعرب الرئيس، فيليب نيوسي، في لقاء مع وسائل الإعلام، عن استعداده لإجراء محادثات جادة مع موندلان، مشيرا إلى وجود اتصالات جارية بين الحكومة ومعسكر موندلان.
ورغم عدم وضوح ما قد تفضي إليه هذه المحادثات، يرى بعض المحللين أن المرشح الرئاسي لجبهة فريليمو والرئيس المنتخب رسميا، دانييل تشابو، قد يكون منفتحا على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي فكرة لقيت تأييدا من موندلان أيضا.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، سابق المجلس الدستوري الزمن لفحص آلاف الوثائق والتحقق من النتائج المتنازع عليها في انتخابات أكتوبر، فيما ظهرت، رئيسته، لوسيا ريبيرو، تجري مقابلات صحفية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي، يحبس الموزمبيقيون أنفاسهم، مدركين أن حكم المجلس الدستوري سيكون حاسما في تحديد مسار البلاد، إما نحو السلام أو نحو الهاوية.
من الناحية الدستورية، يمثل الحكم نهاية الطريق، ولن يكون بالإمكان الطعن في نتائج الانتخابات أو تغييرها بعد ذلك.
