وأوضح حجيرة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تعزيز التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية”، أن الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية بلغت خلال سنة 2023 حوالي 32,7 مليار درهم، بنسبة تطور بلغت 100 في المائة مقارنة مع سنة 2013، وهي نسبة تتجاوز بكثير معدل نمو الصادرات المغربية نحو باقي الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذه الصادرات تتشكل أساسا من الأسمدة والأسماك والسيارات وأسلاك السيارات والمواد الغذائية.
وأضاف أن الواردات من البلدان الإفريقية بلغت حوالي 20 مليار درهم برسم سنة 2023، وتتشكل أساسا من الفحم والتمور والمواد البلاستيكية.
وأبرز حجيرة أن دراسة أنجزتها الوزارة أظهرت أن للمملكة قدرات تصديرية إضافية يمكن أن تصل إلى 120 مليار درهم، 10 في المائة منها (12 مليار درهم) نحو القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه القدرة التصديرية تهم قطاعات ذات أولوية كصناعة السيارات والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والصناعات الميكانيكية، تشمل حوالي 200 منتوجا و1200 سوقا.
وبالنسبة للتحديات التي تعيق التوسع في الأسواق الإفريقية، سجل كاتب الدولة وجود نقص في المواصلات بين المملكة وعدد من دول القارة، لافتا، في هذا السياق، إلى أنه سيتم قريبا إطلاق أول خط بحري يربط بين أكادير ودكار، ثم نحو بلدان إفريقية أخرى عن طريق البر.
وأضاف أن “هناك إمكانية لتمكين المصدرين المغاربة من منصة إلكترونية تتضمن كافة المعلومات حول الأسواق الإفريقية والمنتوجات التي يمكن تصديرها إليها”، مشددا، في ذات السياق، على ضرورة الاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التبادل الحر الإفريقية، والتي تضم 53 دولة بالإضافة إلى المغرب، وحوالي 1,3 مليار مستهلك، ما يعزز إمكانية رفع وتنويع صادرات المملكة نحو هذه السوق الكبيرة.
