أفادت مصادر صحفية، أن مصالح مندوبية الصيد البحري، مرفوقة بعناصر الشرطة، تمكنت مؤخرا من ضبط 11 طنا من الأسماك غير القانونية وغير المرخصة، داخل وحدة صناعية لتجميد السمك، قبل بيعه في السوق السوداء.
وحسب المعطيات المتوفرة، تضيف جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، فقد داهمت عناصر مندوبية الصيد البحري، والعناصر الأمنية الوحدة الصناعية المشكوك فيها، حيث تمت مراقبة الأسماك الموجودة بداخلها، ليتم العثور على 11 طنا من سمك زريقة أو المعروف باسم “الدوراد” وهو من الأسماك عالية الجودة، وغالية الثمن والتي لا تتوفر على الوثائق الثبوتية التي تبين تاريخ صيدها والمركب الذي قام بذلك، ثم وثائق الرسوم المؤداة عنها داخل سوق السمك.
وكانت هذه الكمية في طريقها إلى السوق السوداء، مما يهدد الثروة السمكية ويمثل خرقا للقوانين المنظمة لأنشطة الصيد البحري.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها فور ضبط الكمية، بما في ذلك فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الممارسات غير المشروعة.
ويتم العمل على تعقب مصدر هذه الأسماك المهربة لتحديد مدى تورط الجهات المسؤولة عن هذا النشاط غير القانوني.
وأكدت ذات المصادر، أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الجهود المكثفة لمندوبية الصيد البحري الرامية إلى مكافحة الممارسات الممنهجة التي تستهدف الثروة السمكية بجهة الداخلة واد الذهب.
وقد تم التنسيق مع السلطات الأمنية المعنية لضمان حماية الموارد البحرية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة.
