الوضوح/بيان
يرحب حزب جبهة القوى الديمقراطية بإعلان وزير العدل نية المملكة المغربية التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي العاشر المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع خلال الجلسة العامة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر الجاري. ويعتبر هذه الخطوة تعبيراً عن التزام المغرب الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتكريس العدالة الجنائية الدامجة.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي قدّم، خلال الولاية التشريعية الخامسة، أول مقترح قانون في تاريخ البرلمان المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، وهو يعيد التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لهذه العقوبة باعتبار الحق في الحياة حقاً مقدساً، لا يجوز المساس به. يؤكد دعمه لكل نهج إصلاحي يسعى نحو سياسات جنائية وإنسانية أكثر عدلاً وإنصافاً بعيداً عن منطق الانتقام والإقصاء.
+++
في رأينا أن قرار المملكة المغربية التصويت لصالح إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدامجة. ومع ذلك، فإننا نرى أن هذه الخطوة لا بد أن تُستكمل بإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي من المنظومة التشريعية الوطنية.
إن عقوبة الإعدام أثبتت عبر التجارب أنها غير رادعة، ولا تحقق الغايات الإصلاحية للعقوبة، بل تشكل عائقاً كبيراً أمام بناء مجتمع متسامح ومبني على قيم الكرامة الإنسانية. وإلغاء هذه العقوبة هو السبيل الوحيد لحل الإشكال القانوني والحقوقي الذي نتج عن مبادرة المملكة بإيقاف تنفيذها منذ سنوات.
فرغم أن هذه الخطوة كانت إيجابية، إلا أنها تركت المحكومين بالإعدام في وضع قانوني معلق، وهي تخرق المبدأ الكوني ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، خصوصا بالنسبة للذين تقادمت عقوبتهم ولازالوا يقبعون في السجون بدون سند قانوني واضح.
إننا ندعو إلى اتخاذ خطوات شجاعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وللتأسيس لسياسة جنائية أكثر إنسانية وعدالة، تُسهم في بناء مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش.
المصطفى بنعلي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
+++
إن تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل خطوة تاريخية نحو بناء نظام عدالة جنائية أكثر حداثة وديمقراطية، ويعكس الإرادة المشتركة لبناء مجتمع قائم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وإذ يثمن حزب جبهة القوى الديمقراطية هذا التوجه، فإنه يعبر عن دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، ويشيد بالدينامية الوطنية التي تقودها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدافعة عن إلغاء عقوبة الإعدام، وفي مقدمتها “الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام”، الذي يمثل نموذجاً رائداً للعمل المدني المسؤول والملتزم بقضايا حقوق الإنسان.
