أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج الاستفادة من نظام القبول المؤقت لإدخال بعض الأغراض الشخصية دون رسوم جمركية أو ضرائب.
وتشمل هذه الأغراض الحلي الشخصية، الآلات الموسيقية المحمولة، الحواسيب المحمولة، الكراسي المتحركة اليدوية أو الكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المساعدة مثل المشايات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يُسمح بإدخال معدات رياضية خفيفة مثل المضارب وألواح التزلج على الأمواج وأدوات الغولف، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، باستثناء الطائرات المسيّرة عن بُعد.
ويشترط القانون أن تكون هذه المواد موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، مع الالتزام بإعادة تصديرها عند نهاية الإقامة، وإلا ستُفرض الرسوم والضرائب المعمول بها.
أما بالنسبة لمغاربة المهجر الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل خارج الوطن، سواء كعمال أو تجار أو مهن حرة أو موسميين، يمكنهم الاستفادة من الإعفاء الكامل للرسوم الجمركية على الأغراض غير التجارية المستوردة، بشرط ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المواد 25 ألف درهم خلال السنة الميلادية الواحدة.
ومع ذلك، لا يمكن تخصيص هذا المبلغ الكامل لنوع واحد من المواد، حيث يُمنع مثلاً استيراد أحذية بقيمة 25 ألف درهم.
من جهة أخرى، هناك مواد مستثناة من هذا الإعفاء الكامل، مثل الدراجات الهوائية والنارية (باستثناء تلك المخصصة للأطفال)، الأثاث المنزلي كغرف النوم وغرف الطعام، السجاد (باستثناء سجادة واحدة فقط في الإعفاء)، الأجهزة المنزلية الكهربائية الجديدة أو المستعملة، وأجهزة التلفاز وما شابهها.
للإشارة فإن هذه الامتيازات تُمنح مرة واحدة فقط خلال السنة الميلادية، وتشمل الأغراض الشخصية التي يحملها المسافر أو المواد غير التجارية. وللاستفادة من هذا الامتياز، يُطلب من أفراد الجالية تقديم إثبات وضعيتهم الاجتماعية والمهنية بالخارج، مثل بطاقة الإقامة أو أي وثيقة تثبت الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى بطاقة عمل أو عقد عمل أو بطاقة تجارية أو تأشيرة إقامة تزيد مدتها عن ستة أشهر.
