رفضت الحكومة تعديلا ضمن مشروع قانون المالية لرفع سقف معاملات المقاول الذاتي من مبلغ 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن خلال الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 ، أن برنامج المقاول الذاتي عرف تطورا كبيرا منذ إحداثه.
لقجع، أوضح أن تحديد سقف معاملات المقاول الذاتي في 80 ألف درهم يهم زبونا واحد ، حيث يمكن للمقاول الذاتي أن يشتغل مع عدد من المتعاملين بدون حدود.
المسؤول الحكومي، أكد أن تحديد سقف المعاملات ليس هدفه الحد من نشاط المقاول الذاتي ، بل لحمايته وتطوير نشاطه ليصبح مقاولة متوسطة و كبرى في المستقبل.
ويخضع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين للضريبة على الدخل على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه، والمحددة في 1 في المائة، غير أنه عندما يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ 80 ألف درهم، يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل التي حددت في 30 في المائة؛ تستخلص عن طريق الحجز من المنبع.
