قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة مستشار جماعي في حالة اعتقال احتياطي رفقة المشتبه فيهم الثلاثة المتهمين باغتصاب محامية فرنسية شابة، وأمر بإيداعهم سجن «عكاشة»، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك، حيث يواجهون تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، بأن الأمر يتعلق بالمستشار الجماعي بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، أ .د. وأضافت بأن هذا المستشار كان حاضرا في الحفل الذي احتضنه منزل المتهم الرئيسي باغتصاب الشابة الفرنسية «ك.ب»، حيث كان مكلفا في تلك الليلة بالحراسة الشخصية للمتهم، بحكم أن المستشار الجماعي يشتغل «فيدور» مع عائلة المتهم.
وكشفت المعطيات أن الشابة الفرنسية وجهت اتهامات إلى المستشار الجماعي بمنع خطيبها من دخول الغرفة التي كانت محتجزة بها، وقام بطرده خارج المنزل متسببا له في جروح وكسور في مختلف أنحاء جسمه.
وتعود القضية إلى يوم 2 نونبر الجاري، عندما حضرت الشابة الفرنسية رفقة خطيبها المغربي، حفلة خاصة داخل فيلا أحد المتهمين، حيث تعرضت للتخدير والاحتجاز والاغتصاب، حسب تصريحاتها بمحاضر الشرطة الفرنسية، وعلى إثر ذلك تقدم خطيبها بشكاية لدى النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في هذه القضية التي أثارت ضجة في أوساط الرأي العام.
وتوجه الشابة الفرنسية اتهامات إلى أبناء رجال الأعمال باحتجازها واغتصابها داخل المنزل الذي احتضن حفلا خاصا حضره أبناء كبار أثرياء العاصمة الاقتصادية.
وبناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بملتمس إجراء تحقيق مع المتهم الرئيسي «ك.ب» وهو ابن رجل أعمال متخصص في الصناعة الدوائية، و«م.ل» ، وكذلك «سعد.س» وهو ابن رجل أعمال معروف بالدار البيضاء.
وأكدت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عثرت على مخدرات داخل المنزل الذي احتضن الحفل، وحجزت مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية، ويتعلق الأمر بثلاث بنادق صيد وعيارات نارية مختلفة، من بينها بندقية نصف آلية وبندقية تشتغل بالضغط الهوائي، وتم فتح تحقيق حول أسباب تواجد هذه الأسلحة داخل المنزل، فيما أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة باليستية على البنادق المحجوزة.
