رغم ارتفاع حجم استيراد الماشية بالمملكة، فإن الأسواق المحلية تشهد استمرارا متواصلا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مما دفع غالبية الأسر المغربية إلى الاستغناء عن هذه المادة الحيوية، وتعويضها بلحوم الدجاج التي تضاعفت أسعارها هي الأخرى بشكل كبير.
وأرجع عدد من المهتمين سبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، رغم كل ذلك، إلى تحكم كبار المستوردين في الأسعار بالأسواق واقتصار دعم استيراد الماشية على فئات معينة من التجار الكبار.
كما أرجع هؤلاء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، حسب جريدة بيان اليوم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الأربعاء، إلى غلاء الأعلاف التي لم تعد متوفرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية واقتصار دعم الحكومة للأعلاف على كبار الفلاحين.
وتتراوح، حاليا، أسعار لحوم الأبقار ما بين 110 و120 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما تتعدى لحوم الأغنام 140 درهما للكيلو غرام الواحد في العاصمة الاقتصادية.
ويستمر الوضع المتدهور للقدرة الشرائية لغالبية الأسر، رغم سماح الحكومة باستيراد الماشية إلى جانب اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من الأغنام والماعز من عدة دول، ووقف استيفائها رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال وعلى اللحوم الحمراء.
وقد بلغ مجموع ما استورده المغرب من الأبقار من أكتوبر 2022 إلى أكتوبر 2024 ما يناهز 217719 رأسا من الأبقار، بما يفوق 3.7 مليارات درهم من حيث القيمة، وفق بيانات صادرة حديثا.
وبحسب نفس المعطيات، تضيف الجريدة، فقد بلغ ما استورده المغرب من الأبقار 3769 رأسا بقيمة 35.56 مليون درهم، خلال الفترة ما بين 21 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.
عملية الاستيراد هذه استفاد منها 12 مستوردا، بواقع 27 تصريحا لاستيراد.
وخلال سنة 2023، تم استيراد 104748 رأسا من الأبقار بقيمة تناهز 1.6 مليار درهم، واستفاد من هذه العملية خلال الفترة ذاتها 105 مستوردا بواقع 731 تصريحا للاسيتراد.
وفي الفترة الممتدة ما بين أول يناير إلى 24 أكتوبر2024، تم استيراد 109202 رأسا بقيمة 2.02 مليار درهم، واستفاد من هذه العملية 70 مستوردا بواقع 256 تصريحا بالاستيراد وفق ذات المصدر.
هذا، وقد أرجع عدد من المهتمين سبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، رغم كل ذلك، إلى تحكم كبار المستوردين في الأسعار بالأسواق واقتصار دعم استيراد الماشية على فئات معينة من التجار الكبار، إضافة إلى غلاء الأعلاف التي لم تعد متوفرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، واقتصار دعم الحكومة للأعلاف على كبار الفلاحين.
