تم اكتشاف جثة امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا، داخل حقيبة على حافة غابة بالقرب من مدينة blois في منطقة loir et cher بفرنسا، يوم الجمعة الماضية، مما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع الجريمة وظروفها.
بناءً على تقرير مكتب المدعي العام في بلوا، تم فتح تحقيق رسمي في جريمة القتل العمد بعد اكتشاف الجثة في ظروف مريبة.
تفاصيل اكتشاف الجثة
عُثر على الجثة من قبل مشاة كانوا يتجولون في المنطقة يوم الجمعة، وقد أبلغوا السلطات بوجود حقيبة ثقيلة جدًا على حافة الغابة، وعندما تم فحص الحقيبة، اكتشفت الشرطة الجثة داخلها في وضعية مُقوسة تمامًا، بينما كان وجه الضحية محطمًا، ما يشير إلى احتمال تعرضها لضربة قوية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك إصابات خطيرة في رقبتها، تشبه الجروح الناتجة عن سكين، مما يشير إلى أن الضحية تعرضت لعدة اعتداءات قبل وفاتها.
أشار المدعي العام شارلوت بلويت إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن آثار الدماء كانت موجودة في منزل الضحية، ولكن بعضها تم تنظيفه، ما يثير الشكوك حول محاولة إخفاء الأدلة.
كما تم التحقق من وجود خلافات سابقة بين الضحية وجارها، وهو ما يعزز الشكوك حول تورطه في الجريمة.
الجار المشتبه فيه
يعد الجار، الذي تم احتجازه من قبل الشرطة، الشخص الأساسي في التحقيق، ورغم أن الجار نفى تورطه في الجريمة، فقد اعترف بأنه اكتشف جثة جارته ميتة في منزلها.
وقال المدعي العام إن الجار نظف الموقع قبل نقل الجثة داخل حقيبة إلى المكان الذي تم العثور عليه، وهو يبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن منزل الضحية.
هذه الرحلة الطويلة التي قطعها سيرًا على الأقدام تثير تساؤلات بشأن دوافعه وطريقة تنفيذه للجريمة.
الجار المشتبه فيه لم يكن معروفًا لدى السلطات القانونية سابقًا، لكنه يخضع حاليًا لتحقيق مفصل.
تشير الأدلة الأولية التي جمعها المحققون إلى أن الجريمة قد تكون جريمة قتل عمد، على الرغم من أن الظروف الدقيقة للواقعة لا تزال بحاجة إلى توضيح.
ومن المتوقع أن يساهم تشريح الجثة المزمع إجراؤه يوم الاثنين في تقديم إجابات إضافية حول توقيت وطريقة الوفاة.
الخلافات السابقة والظروف المحيطة بالجريمة
كان التحقيق الأولي قد كشف عن خلافات بين الضحية والجار، تتعلق بتسربات مياه، وهي قضية يبدو أنها كانت مصدرًا للتوتر بين الجانبين. تشير بعض المصادر إلى أن هذه الخلافات قد تكون قد تطورت إلى حالة من العداء أدت إلى الجريمة المأساوية.
وفيما يتعلق بالتحقيق، أكد المدعي العام أن السلطات ستواصل العمل لتحديد الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، وتوضيح ما إذا كانت الجروح التي أصيبت بها الضحية قد حدثت قبل أو بعد وفاتها.