أفادت مصادر موثوقة أن الشرطة في مدينة الرباط أحالت مساء يوم الخميس 22 شخصًا على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق تسجيل السيارات. تشمل الموقوفين موظفين وأصحاب شركات وسماسرة.
وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة القضائية، تبين أن عملية التدقيق أظهرت تورط موظفين في مركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان، بالتواطؤ مع آخرين في مراكز تصحيح الإمضاء. هؤلاء قاموا بتزوير وثائق ملكية وتوفير أوراق قانونية لأكثر من 300 سيارة مسروقة، تم جلبها من دول أوروبية إلى المغرب دون دفع رسوم التعشير. بعدها تم تسجيل هذه المركبات وإصدار وثائق قانونية مزورة تخصها.
