تثار في المغرب تساؤلات عديدة بشأن مصير الساعة الإضافية (التوقيت الصيفي) المعتمد طيلة السنة، فيما تعيد الحكومة مناقشة هذا التوقيت وسط ضغوط مجتمعية لوقف العمل به.
وفي تصريح رسمي، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأسبوع الماضي، أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش وستتم دراسته بشكل شامل، ملمحًا إلى أن الحكومة ستتجه إلى مراجعة الساعة القانونية حينما تتوفر الظروف الملائمة.
وقد اعتمدت الساعة الإضافية للمرة الأولى في 2018 بقرار حكومي أثار في حينه جدلًا واسعًا.
وحسب الحكومة، فإن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز كفاءة الطاقة وتسهيل التوافق مع الشركاء الاقتصاديين، خصوصًا في أوروبا.
لكن منذ ذلك الحين، لم يهدأ الجدل حول التأثيرات السلبية للتوقيت المعتمد، إذ يرى الكثير من المغاربة أن العمل به يعمّق مشكلات صحية ونفسية، خاصة لدى الطلاب والعاملين الذين يضطرون للاستيقاظ مبكرًا في أوقات الشتاء، ما يزيد من مشاعر التعب والإرهاق ويؤثر على أداء الأفراد، وفقًا لآراء طبية واستطلاعات رأي محلية.
ويقول معارضو التوقيت الصيفي الدائم إن العودة إلى التوقيت العادي (غرينتش) ستحقق راحة أفضل، وتساعد في استقرار إيقاع الساعة البيولوجية، مما قد يسهم في تحسين الأداء اليومي.
وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن الشكاوى التي تتلقاها الحكومة حول التوقيت المعتمد لا تنحصر فقط في فئات معينة، بل تتعداها إلى المواطنين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، الذين يرون في الساعة الإضافية عبئًا يتطلب إعادة تقييم جدواها وملاءمتها للمجتمع.
وفي ظل النقاشات الحالية، لم تصدر الحكومة المغربية حتى الآن قرارًا نهائيًا بخصوص إلغاء الساعة الإضافية، لكن إشارات بايتاس قد تحمل مؤشرًا نحو إمكانية التغيير.
ويرى مراقبون أن أي مراجعة تتطلب دراسة أثر القرار على الاقتصاد والبيئة، إلى جانب استشارة مختلف القطاعات، ما يجعل من هذا الملف مرشحًا ليظل ضمن دائرة الجدل العام في الأشهر المقبلة.
