قرر عامل إقليم الدريوش، السيد عبد السلام فريندو، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، تعليق مهام النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة اتروكوت، بعد ظهور شبهات تتعلق بتورطه في خروقات وُصفت بالخطيرة، ترتبط بتضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة العامل الجديد الصارمة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مختلف مؤسسات الإقليم. حيث أجريت تحقيقات دقيقة من قبل لجان تفتيشية كشفت عن تجاوزات يُعتقد أنها تضمنت محاولات للتأثير على قرارات وأعمال الجماعة بهدف تحقيق مصالح خاصة.
وأفادت مصادر من داخل الجماعة أن النائب الموقوف كان موضوع شكايات عديدة رفعتها رئاسة المجلس إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش. هذه الشكايات تضمنت اتهامات بعرقلة العمل داخل المجلس وتهديد الموظفين، فضلاً عن محاولاته التأثير على قراراتهم.
ويُشتبه أيضاً في قيام النائب بالاعتداء على أملاك خاصة وسعيه للاستحواذ على عقارات لا تعود ملكيتها له، إضافة إلى تحريضه مواطنين للاحتجاج ضد إجراءات تحرير الملك البحري على شاطئ تابع للجماعة.
أثارت هذه الوقائع استياءً واسعاً بين ساكنة المنطقة، التي عبّرت عن قلقها من استغلال النفوذ والتجاوزات التي تعرقل التنمية المحلية. يأتي ذلك في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى قرارات حاسمة ومستمرة لمحاربة الفساد وتعزيز العدالة والنزاهة في الإقليم.
