الوضوح/المساء24
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، عشية اليوم، إيداع خمسة مستشارين جماعيين من مجلس جماعة القنيطرة، السجن، على خلفية الاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بتقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات الرئيس الجديد للمجلس نفسه بعد عزل الرئيس السابق واثنين من نوابه.
هذا وتقرر إيداع كل من المرشح لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة محمد تلموست، من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، والمستشار الجماعي عبد الله امبيريك، عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي، السجن المحلي بالقنيطرة.
فيما قرر إيداع كل من المستشارة نجلاء الدهاجي، عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وخيرة النهاري، عن حزب التقدم والاشتراكية، والنائبة العاشرة للرئيس السابق المعزول بشرى البوحديوي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وتم تحديد غدا الإثنين موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل التهم المنسوبة إليهم.
يذكر أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس. كما شهد العام الثاني من هذه الولاية على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عزل رئيس جماعة القنيطرة أناس البوعناني واثنين من نوابه من طرف القضاء الإداري.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار إيداع المستشارين الخمسة السجن ومتابعتهم خطوة مهمة لكنها غير كافية، مطالبا وزارة الداخلية بإحالة نتائج مهامها الرقابية بجماعة القنيطرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال ) لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام، على حد تعبيره.
وأشار الغلوسي، في تدوينة له بالفيسبوك، إلى أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا، معربا عن أمله ان يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الإنتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها.
وختم قائلا “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.
