إنعقد بمقر قيادة بني عتيق جماعة زكزل، بتاريخ 7 نوفمبر 2024، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، اجتماع حول تفشي ظاهرة القنص العشوائي بالإقليم، و قد إنعقد هذا الاجتماع بطلب من رئيس الفرع الجهوي للقنص لجهة الشرق.
لقد حضر أشغال هذا الإجتماع، بجانب السيد قائد قيادة بني عتيق، السيد رئيس الفرع الجهوي للقنص و اعضاء مكتب الفرع الجهوي عن إقليم بركان، و رئيس جماعة زكزل و رئيس المركز الترابي للدرك الملكي ببركان و ممثل عن المديرية الإقليمية لإدارة المياه و الغابات ببركان.
ترأس أشغال هذا الإجتماع السيد قائد قيادة بني عتيق الذي افتتح أشغال هذا الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، شاكرا اياهم على تلبية الدعوة منوها بفكرة عقد هذا الإجتماع، الذي سيمكن من ملامسة هذه الظاهرة عن قرب، و بالتالي المساهمة في إتخاذ الإجراءات الممكنة من أجل الحد من آثار هذه الظاهرة على الثروة الوحيشية، حيت أكد ان العمل على تشخيص النقط السوداء بالنفود الترابي للقيادة و الإقليم بشكل عام، مع معرفة الوسائل المستعملة في ممارسة هذه الظاهرة المشينة، سيساهم لا محالة في تسهيل عمل إتخاد الإجراءات الزجرية في حق كل مخالف.
و بعد ذلك تناول الكلمة رئيس الفرع الجهوي للقنص الذي قدم عرضا حول الظاهرة و مخلفاتها السلبية على الثروة الوحيشية على الجهة بشكل عام، مؤكدا على ان لقاء اليوم ليس إلا بداية لسلسلة من اللقاءات التي تم برمجتها من طرف مكتب الفرع لتشمل كل الوحدات الترابية بكافة اقاليم الجهة الشرقية، خاصة و اننا نتوجه مباشرة الى الجهات المختصة و التي يمكنها ان تساهم و بشكل فعال في المساهمة للحد من هذه الظاهرة و اخص بالذكر السلطات الأمنية و المحلية؛
– الدرك الملكي- الأمن الوطني و المنتخبون، لأن محاربة القنص العشوائي و المحافظة على الثروة الوحيشية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار العمل المشترك و التعاون الوثيق بين كافة الشركاء و على رأسهم وزارة الداخلية و الدرك الملكي و الأمن الوطني و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات و الجامعة الملكية للقنص جمعيات القنص و القناصة و الساكنة المحلية.
و قد أكد رئيس الفرع الجهوي للقنص بان شعار ” محاربة القنص العشوائي” يبقى مجرد حبر على ورق إذا لم يتم تسجيده من خلال العمل الميداني المستمر و يكون كأولوية لدى إدارة المياه و الغابات و الجامعة الملكية المغربية للقنص، بتنسيق مع كافة الشركاء السابقين.
خلال هذا اللقاء كانت كل تدخلات الحاضرين تصب في إتجاه تكثيف العمل و الحزم و الصرامة في التعامل مع كل المخالفين الذين يتعمدون اجثتات الثروة الوحيشية بالمنطقة و الضرب بكل الوسائل على الاشخاص الذين يسهلون عمل هذه العصابات المتخصصة في ممارسة هذا العمل المشين، و ذلك من خلال تكثيف دوريات المراقبة و التتبع بتنسيق تام بين جميع الفاعلين، خاصة الدرك الملكي و السلطات المحلية و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات و الحراس الجامعيين.
