على عكس سلفه، وصهره النعم ميارة وباقي الرؤساء السابقين، تعفف محمد ولد الرشيد عن تقاضي راتبه الشهري كرئيس لمجلس المستشارين، هكذا تقول الرواية المسربة.
جواد مكرم
أفادت المعطيات، أن ولد الرشيد، أخبر إدارة مجلس المستشارين، بتنازله عن كافة الامتيازات المالية التي يمنحها له منصبه كرئيس للغرفة الثانية للبرلمان.
وأضافت، أن ولد الرشيد، قرر إستعمال سياراته الخاصة بدل سيارات الدولة المخصص للرئيس مجلس المستشارين.
وأكدت ذات المعطيات، أنه إذا ما عمل ولد الرشيد على تنزيل لما أخبر به إدارة مجلس المستشارين، سيكون ذلك عنواناً بارزاً لمخطط إصلاحي لهذه الغرفة الدستورية التي قادت فضائح موروثة إلى مطالبة عدة أصوات بإلغائها.
وفيما لم تخبر بعد، إدارة مجلس المستشارين الرأي العام ببلاغ حول حقيقة الموضوع، كتب الأستاذ محمد بنساسي «سلوك رجالات الدولة الكبار، السيد رئيس مجلس المستشارين الأخ العزيز “سيدى محمد ولد الرشيد” يتخلى عن راتبه الشهري وجميع الامتيازات المرتبطة بمنصبه بما في ذلك سيارة الخدمة».
وأضاف في تدوينة له، «خدمة الوطن لا تحتاج إلى اجور سمينة وامتيازات ضخمة بقدر حاجتها إلى الصدق والتفاني والإحساس العالي بالمسؤولية، كل التوفيق ان شاء الله تعالى السيد الرئيس».
بيد أن التعليقات إختلفت في التعقيب على هذه التدوينة إذ كتب أحدهم« هذا فيلم». وكتب آخر« بروباغندا سياسية لا غير».
ورد بنساسي معلقا على أحد التعقيبات « Yacine EL Bakhat لا هذا فيلم جديد مختلف وواقعي، وخالي من المؤثرات السينمائية، انصحك بتتبعه، ستجد فيه الكثير من الصدق والأمانة، تحياتي سي ياسين».
وفيما يلي بورتريه سابق لجريدة le12 حول الرجل تحت عنوان «ولد الرشيد..مهندس الظل الذي أخرجه منصب الرجل الرابع في الدولة الى الأضواء».
طوال مساره السياسي سواء داخل قيادة حزب الاستقلال، أو في مجلس بلدية العيون أو مجلس جهة العيون – السمارة، أو مجلس المستشارين، ظل محمد ولد الرشيد، محتفظا بلقب “رجل الظل”، الذي يقيس مواقفه وقراراته بميزان الحكمة وما تقتضيه المصلحة السياسية.
خلال العشر سنوات الأخيرة، برز إسم محمد ولد الرشيد نجل القطب الصحراوي سيدي حمد ولد الرشيد كبير وجهاء قبيلة الركيبات، كرقم صعب ليس داخل مدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولكن على مستوى الدائرة المغلقة لصناع القرار السياسي داخل حزب الاستقلال، هنا في العاصمة الرباط.
تراكمات سياسي شاب من جيل المسيرة الخضراء، توجت اليوم بجلوسه على كرسي الرجل الرابع في هرم الدولة، عقب إنتخابه رئيسا لمجلس المسشتارين، خلفا لصهر النعم ميارة.
وأعلنت هيئة رئاسة الأغلبية، أنها قررت، بعد التداول والتشاور، ترشيح محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، لرئاسة مجلس المستشارين، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس.
وذكر بيان للهيئة، الجمعة، أن هذا القرار جاء بناء على الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على “انتخاب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”، وارتباطا بالدخول البرلماني الحالي، وبتجديد هياكل مجلس المستشارين.
تحت زووم الصحراء
في بورتريه لها كتبت الزميلة زووم الصحراء ذات يوم، “لقد أبان محمد ولد الرشيد وطيلة مشواره السياسي عن إقتداره وعلو كعبه وتمرسه في العمل السياسي، من خلال حضوره القوي بفريق حزب الإستقلال بمجلس المستشارين، وهو الذي كان منافحا شرسا بالغرفة الثانية لمجلس البرلمان عن أمال وتطلعات ساكنة الصحراء”.
وأضافت، “كما قاد بصفته عضو اللجنة التنفيذية بالحزب حركة تصحيحية داخل أروقة الحزب تروم رسم خارطة عمل جديدة يحتل الشباب فيها الشباب مكانته السياسية الطبيعية، وذلك من خلال إعادة النظر في طريق هندسة شكل هياكل الحزب من خلال القطع مع نمط التعيينات والشوائب التي تعتريها، وذلك بالإعتماد على الآليات الديمقراطية في تبوء مناصب المسؤولية من خلال الإقتراع الداخلي لفاعليات وقواعد الحزب”.
وتابعت، “إن بروز إسم محمد ولد الرشيدبالمشهد السياسي بكبرى حواضر الصحراء باعتباره أحد رجالات وقيادات حزب الاستقلال لم يكن أبدا وليد اليوم، بل كان نتيجة طبيعية لسلسة من الإنجازات المتواصلة التي جعلت الحزب يتبوأ مركز الصدارة على مستوى الإنتخابات الجماعية والجهوية الماضية”.
لقد أبان، ولد الرشيد، من خلال إشرافه وبصفة شخصية على إدارة تلك الانتخابات وهندستها، كخبير من الدرجة الأولى في حساباتها و تكتيكاتها عن رسوخ قدم و حنكة كبيرتين، كان من ثمارها المباشرة إستحواذ حزب الإستقلال على حصة الأسد من المقاعد ببلدية العيون و جهة الساقية السمارة، و كذلك في حضور واسع للحزب في باقي مدن و حواضر الصحراء الأخرى”.
الترشيد وو لد الرشيد
ولد الرشيد، مهندس الظل الذي أخرجه منصب الرجل الرابع في الدولة الى الأضواء، سيكون وهو يجلس على كرسي رئيس مجلس المستشارين، لما تبقى من الولاية التشريعية الجارية. أمام مهام كبيرة وأولويات مستعجلة.
ولعل أولى المهام، التي تفرض نفسها وبقوة، على الرئيس الجديد للغرفة الثانية، هناك ضبط الانسجام داخل مكتب مجلس المستشارين، بما يمكنه من تملك القدرة على أداء هذه المؤسسة الدستورية لأدوارها بشكل كامل.
وكذا الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي الذي خصصه جلالة الملك أمس الجمعة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، لقضية الصحراء المغربية.
ويعد التعجيل بإصلاح إدارة مجلس المستشارين عبر ترسيم حدود تدخل الإدارة وحدود تدخل مستشاري الرئيس(الديوان)، وإخراج منظام يُرصد الموارد البشرية للمجلس مؤسس على الكفاءة والاستحقاق.
ويبقى إرساء نظام حكامة جيدة، وترشيد النفقات والاسفار، وتشكيل اللجنة 13 الخاصة بالافتحاص، أوراش من بين أخرى، قادرة على تكمين المكتب الجديد للمجلس برئاسة ولد الرشيد من القفز فوق الأخطاء التي أطاحت بصهره ولد ميارة، وفريقه الفاشل الذي” شاف الربيع ما شاف الحافة” كما يقول المثل المغربي.
