من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، يوم غد الخميس، على مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسط قلق عميق بين منخرطي “كنوبس” من احتمال ضياع مكتسباتهم وتقلص التعويضات وخدمات العلاج.
مشروع القانون رقم 54.23، الذي تقدم به وزير الصحة الجديد، ينص على توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت مظلة واحدة، ويهدف إلى تعزيز تكامل أنظمة الحماية الاجتماعية وفق مقتضيات القانون الإطار 09.21.
هذه الخطوة تأتي بعد تأجيل سابق للمصادقة في شتنبر الماضي، بسبب الحاجة إلى “تعميق النقاش”، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
ويركز المشروع على نقل جميع الأصول والعقود المرتبطة بتدبير التأمين الصحي من “كنوبس” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستمرار التنسيق مع التعاضديات لفترة محددة.
إلا أن منخرطي “كنوبس” يعبرون عن مخاوف من تراجع جودة الخدمات الصحية وتقليص التعويضات علما أنهم يؤدون مساهمات شهرية أعلى من نظرائهم في “الضمان الاجتماعي”، فيما يتساءل العديد عن مدى حفاظ الهيئة الجديدة على المكاسب التي كانوا يتمتعون بها، خصوصاً ما يتعلق بسلة العلاجات.
