تدشن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ابتداء من اليوم الجمعة فاتح نونبر وإلى إشعار آخر، توقفا شاملا عن ممارسة مهام الدفاع.
وعزت جمعية المحامين هذا التصعيد إلى عدم تفاعل الحكومة من خلال وزارة العدل، مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتبها.
وسجلت الجمعية ما وصفته بـ”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
واتهمت الجمعية في بلاغ سابق لها، الحكومة بعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، والاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين، ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة.
وشددت الهيئة على أن الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية، ومراعاة مصالح كل الأطراف، محملة الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.
وقالت إن ملفها مطلبي شامل غير قابل للتجزيئ يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.
