الوضوح/متابعة
رفضت المحكمة الإدارية طلب حزب الحركة الشعبية بعزل 9 مستشارين جماعيين في مجلس جماعة ابن الطيب اقليم الدريوش.
وسبق لحزب الحركة الشعبية أن توجه إلى المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، بتجريد الأعضاء التسعة الذين غيروا انتمائهم عقب إعادة تشكيل المجلس الجماعي بعد عزل الرئيس السابق محمد الفاضلي والتي أسفرت عن فوز محمد الزروالي عن حزب التقدم و الاشتراكية برئاسة الجماعة.
حزب الحركة الشعبية ، كان قد قرر الطعن في انتخاب رئيس جماعة ابن الطيب إقليم الدريوش، و أصدر بيانا ناريا ضد أحد قياداته و يتعلق الأمر برئيس مجلسه الوطني السابق محمد فضيلي، و ذلك بعد خسارة دراماتيكية لرئاسة جماعة ابن الطيب بإقليم الدريوش، و التي قادها فضيلي لعقود من الزمن.
الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش ، أطلقت النار على فضيلي الذي عزل من رئاسة الجماعة بسبب اختلالات خطيرة في قطاع التعمير و التدبير المالي.
و يعيش حزب الحركة الشعبية بإقليم الدريوش على وقع رجة كبيرة بعد عزل أحد أبرز قياداته الوطنية من رئاسة جماعة ابن الطيب ، و فقدان المنصب لصالح مرشح التقدم و الإشتراكية بالرغم من أن المجلس المكون من 19 عضوا جميعهم ينتمون لحزب “السنبلة”.
الحزب ، وصف تصرف الفضيلي بـ”الأرعن الذي كلف الحركة الشعبية خسارة جماعة ابن الطيب المعقل التاريخي للحزب ليس بعملية ديمقراطية وإنما بأساليب دنيئة أقل ما يقال عنها أنها مافيوزية” مؤكدا أنه لن يتسامح مع من وصفهم بـ”سماسرة الانتخابات”.
الحركة و في بيانها الناري ضد فضيلي، اتهمته بخيانة ثقة الحركيين بجماعة ابن الطيب ، متوعدة باللجوء الى القضاء و الاجهزة الحزبية المعنية لترتيب المسؤوليات و اتخاذ المتعين لإسقاط تركيبة المجلس الجديدة.
الحركة الشعبية باقليم الدريوش ، هاجمت ايضا حزب التقدم و الإشتراكية الفائز برئاسة جماعة ابن الطيب بدعم من فضيلي ، حيث قالت أنه ” من الشبهة أن يتولى رئاسة مجلس جماعي من لا يتوفر سوى على مقعد واحد”.
