الوضوح

شاركها

وزارة الصحة: 17 في المائة من المغاربة مصابون بمشاكل في الصحة النفسية

يعاني أكثر من 17 في المائة من السكان في المغرب من مشاكل الصحة النفسية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، الخميس، استنادا إلى أحدث الدراسات حول العبء العالمي للأمراض.

قدمت الوزارة هذه الأرقام بمناسبة تخليدها اليوم العالمي للصحة النفسية.

وتشكل الأمراض النفسية، وفق بلاغ صادر عن هذه الوزارة، السبب الأول للعجز (22.3 في المائة من العبء الإجمالي للعجز)، والسبب الثاني للمراضة الوطنية (10.52 في المائة من العبء الإجمالي للأمراض) مباشرة بعد أمراض القلب والشرايين (25.68 في المائة)، وقبل السرطانات (8.02 في المائة).

وأعلنت الوزارة عن استعدادها لإطلاق الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات للصحة النفسية 2030، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الأطراف والفاعلين المعنيين، بمن في ذلك الأشخاص الذين مروا بتجارب اضطرابات الصحة النفسية.

ووفقا للمصدر ذاته، يشمل عرض الصحة النفسية بالمغرب أساسا 11 مستشفى للأمراض النفسية، و34 قسما للطب النفسي مدمجة على مستوى المستشفيات العمومية، مما يوفر بذلك 2260 سريرا. كما يضم العرض الصحي أربع مؤسسات لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وفرق متخصصة تضم 362 طبيبا نفسيا و1301 ممرضا في الصحة النفسية، مسجلا أن هذا العرض مكن خلال سنة 2023 من التكفل بـ250 ألف و 624 مريضا، وتقديم خدمات الصحة النفسية من خلال مقاربة طبية نفسية واجتماعية.

ويحتفل المغرب، على غرار دول العالم، باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، من خلال تنظيم حملة وطنية تحسيسية تمتد من 10 إلى 17 أكتوبر.

تخليد هذا اليوم العالمي يشكل بحسب وزارة الصحة، « فرصة للتوعية والاستثمار بشكل أكبر في مجال الصحة النفسية على مستوى الأفراد وكذا في محيطهم المعيشي، بما في ذلك مكان العمل ».

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم تنفيذ هذه الحملة، التي تهدف إلى توعية المواطنات والمواطنين ومهنيي الصحة بأهمية الصحة النفسية، عبر شقين: شق حضوري يتضمن تنظيم جلسات إعلامية وورشات عمل وندوات بعدة مدن لتشجيع الحوار المباشر مع العموم، وشق رقمي يتضمن بث وتوزيع المحتوى التعليمي على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التابعة للوزارة، وذلك بغية إخبار وتحسيس الساكنة حول مشاكل الصحة النفسية وخيارات الدعم.

وأبرزت الوزارة أن الصحة النفسية « لا تزال مجالا يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والاستثمار »، مشيرة إلى أن تعزيزها « يعتبر مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمجتمعات والمجتمع ككل » .