أحرز المغرب تقدما بست درجات في مؤشر البنية التحتية، حيث احتل المرتبة 88 عالميا من أصل 132 دولة شملها تقرير صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتعاون مع جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد)، مقارنة مع المرتبة 94 عالميا، التي احتلها في تصنيف السنة الماضية للمؤشر.
وحصل المغرب على معدل 33.9 نقطة في هذا المؤشر الذي يعتبر من بين المحاور السبع الرئيسية التي يستند إليها المؤشر السنوي للابتكار، وهو المعدل الذي مكنه من تصدر دول شمال إفريقيا.
ويعتبر هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية لتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن المتوقع أن يساهم هذا التقدم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية، خاصة في القطاعات التي تتطلب بنية تحتية متطورة. كما من شأنه أن يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير خدمات أساسية عالية الجودة للمواطنين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن في مؤشر البنية التحتية سيساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب، وتعزيز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في القارة الأفريقية.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية يعد عاملاً حاسمًا لتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أشار إلى أن الدول التي تتمتع ببنية تحتية متطورة تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
