أحالت وزارة الداخلية، ممثلة بعامل إقليم بنسليمان، على القضاء الإداري، ملف عزل مبارك عفيري، من رئاسة مجلس جماعة المنصورية.
وحددت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، موعد أولى جلسة النظر في ملف عزل مبارك عفيري المنتمي لحزب الاستقلال، من رئاسة مجلس جماعة المنصورية الذي يترأسه منذ سنة 1997.
وحددت إدارية الدار البيضاء، تاريخ الـ9 من أكتوبر الجاري، لعقد أول جلسة، بعدما تقدم الوكيل القضائي للجماعات الترابية نيابة عن وزارة الداخلية في وضع شكاية عزل رئيس الجماعة لدى المحكمة الإدارية.
وذكرت ذات المعطيات، أن عامل إقليم بنسليمان، قد وجه استفسارات لعدد من رؤساء الجماعات بالإقليم، بخصوص الخروقات والتجاوزات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية في زيارتها لهذه الجماعات.
يذكر أن مبارك عفيري، رئيس جماعة المنصورية التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، يترأس الجماعة منذ سنة 1997، ومستشار جماعي منذ سنة 1976، ومنتخب قبل أشهر قليلة عضوا بمجلس النواب عن حزب الاستقلال في انتخابات جزئية، بعد سجن محمد كريمين البرلماني ورئيس جماعة بوزنيقة، المتورط في ملفات ثقيلة رفقة عزيز البدراوي الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي.
