تسابق المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء، الزمن، لوضع حد لفرار محام بهيأة البيضاء، مبحوث عنه، بعد افتضاح تورطه في قضية إجرامية تتمثل في سرقة ساعة يدوية فاخرة تقدر قيمتها بـ51 مليونا.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 38 سنة، يشتبه تورطه في سرقة ساعة يدوية فاخرة من قاعة رياضية بأحد المنتجعات السياحية الترفيهية بعين الذئاب، باعتباره من زبناء الفضاء، الذي يحج إليه ميسورون.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحامي، الذي التحق في السنوات الأخيرة بهيأة البيضاء، أعمى الطمع بصيرته وعطل ضميره، بعدما قرر السطو على ساعة يدوية سويسرية فاخرة لأحد المقاولين المنخرطين بالمنتجع السياحي الترفيهي نفسه، تركها بحقيبته الرياضية بمستودع الملابس، ليقرر وضع يده عليها، ومغادرة مسرح الجريمة وكأن شيئا لم يقع.
وأفادت مصادر متطابقة أن المحامي قرر التخلص من الساعة المسروقة، بعرضها على البيع وتكليف أحد التجار المختصين في بيع الساعات اليدوية الفاخرة بذلك، لتسهيل تصريفها مقابل مبلغ 16 مليونا فقط، لعدم توفره على شهادة ملكيتها.
وتم افتضاح المتورطين، بعد إيقاف شخصين في حالة تلبس بحيازة الساعة المسروقة، إثر توصل الضحية بمعلومات من أحد أصدقائه يكشف فيها أن أحد التجار عرض عليه اقتناء ساعة فاخرة، وأنه بمجرد توصله بصورتها، شك في أنها تشبه تلك التي يتوفر عليها صديقه، ليقرر بعث الصورة للمشتكي الذي قرر بعد التأكد من أنها ساعته، التقدم بشكاية للمصالح الأمنية يفيد فيها تطورات القضية.
وبتنسيق مع الضحية، تم نصب كمين محكم للتاجر المشتبه فيه، فحدد موعدا لمعاينة الساعة موضوع البيع، وبعد معاينتها وتعرف الضحية عليها خاصة أنها تتوفر على رقم تسلسلي هو نفسه الذي يوجد في شهادة الملكية، تدخلت الشرطة بزي مدني ليتم القبض على التاجر ومرافقه واقتيادهما للتحقيق.
وفجرت التحريات الأولية مع الموقوفين، مفاجأة مدوية حينما اعترف التاجر بأن الساعة موضوع الحجز تحصل عليها عن طريق محام بهيأة البيضاء، كلفه ببيعها وبثمن تم تحديده مسبقا، بينما أقر المشتبه فيه الثاني أنه توسط في عملية بيع الساعة بين التاجر وصديق الضحية الذي فضح الجريمة.
وعلمت “الصباح” أن التحريات التقنية المرتبطة بالبحث القضائي، كشفت وجود مكالمات ومحادثات على “واتساب” بين المحامي المشتبه فيه والتاجر الموقوف، حول موضوع الساعة المسروقة وبيعها، قبل أن يتأكد بدليل آخر بعد إجراء مكالمة بين التاجر والمشتبه فيه الرئيسي أمام الشرطة أن المبحوث عنه رفض عرضا حول بيع الساعة بـ 10 ملايين، مفضلا إرجاء عملية البيع إلى حين عودته إلى المغرب لينتهي الحوار.
وأوردت مصادر متطابقة، أن التحريات كشفت أن المحامي يوجد خارج أرض الوطن، حيث تم إصدار مذكرة بحث في حقه، تم تعميمها على جميع المعابر الحدودية في انتظار عودته لإيقافه واقتياده للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وفق الأدلة الدامغة التي كشفها شريكاه المتابعان في حالة اعتقال.
وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، التي جرت تحت إشراف النيابة العامة، تقررت إحالة الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في حين مازالت الأبحاث جارية لإيقاف المحامي المتهم الرئيسي لكشف ملابسات القضية وخلفياتها.
