أعربت النقابة الوطنية للعدل عن “تضامنها المطلق واللا مشروط مع مختلف الحركات الاجتماعية المشروعة، وعلى رأسها مطالب طلبة الطب، وكذا أبناء المناطق المنكوبة، نتيجة الفيضانات، وما خلفته من ضحايا ومشردين”.
وأدانت النقابة، في بيان لها، “كل فعل أو تهديد يثبط العزيمة في إنجاح المحطات النضالية”، معتبرة ذلك “اعتداء على حق دستوري”.
وطالب المصدر نفسه بـ”ضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والقضاة، لطبيعة المهام وتداخلها”، مضيفا أنه “من غير المقبول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر”.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل، والتي رفعت شعار: ” كتابة الضبط فوق كل اعتبار”، أنها “ماضية في برنامجها النضالي التصعيدي المفتوح على كافة الصيغ، إلى حين انتزاع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط”.
ودعت كافة أطر الإدارة القضائية إلى “مزيد من رص الصف والوحدة، وخوض إضراب وطني عن العمل، أيام 1 و2 و3 وأيام 8 و9 و10 أكتوبر 2024، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، تاركة للمكاتب المحلية صلاحيات تحديد المكان والزمان المناسبين لذلك”.
كما أعلنت “قرارها مراسلة الشركاء النقابيين بالقطاع، قصد العمل على تنظيم مسيرة وطنية موحدة”.
من جهة أخرى، دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل، والتي تعتبرها كحد أدنى، حفاظا على السلم القضائي”.
