حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة من زيارة الجزائر لكونها غير آمنة للمواطنين المغاربة من الناحية الحقوقية، معبرة عن قلقها من أسلوب معاملة المواطنين المغاربة، معتبرة أن هذا الأمر يستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية.
وقالت العصبة في نداء لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، إنه أصبح واضحا أن “الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وكشفت الهيئة الحقوقية، أنه تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ.
وأكدت العصبة، أن “ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد”، مشيرة إلى أن “ما يحصل على أرض الواقع يكشف عن تجاهل السلطات الجزائرية لهذه الالتزامات”.
واستحضر المصدر ذاته، أمثلة عن سلوكات استفزازية اتجاه المواطنين المغاربة، من أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وفرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقليدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب)، أو الاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات الجزائرية أصبحت تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي” إلى غير ذلك من التهم
واعتبرت العصبة الحقوقية، أن هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.
ودعت جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، إلى تفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها اتجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة.
كما طالبت السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية، وأيضا الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ما اقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.
