بعد جلسات ماراطونية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان، امس الخميس، حكمها في ملف ما بات يعرف بقضية “تعذيب الخادمة كنزة” بإدانة الزوجين مشغليها، بخمس سنوات حبسا نافذا.
وهكذا، قضت هيئة الحكم على الزوجة المشغلة، وهي المتهمة الأولى في الملف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حين، أدانت زوجها المشغل، وهو المتهم الثاني في الملف، بسنتين حبسا نافذا.
وأدانت هيئة الحكم المتهمة الأولى بعد مؤاخذتها بما نسب إليها من تهم وتتعلق بانتحال صفة والضرب والجرح، في حين، أدانت المتهم الثاني بعد مؤاخذته من أجل تهمة الضرب والجرح، في حين برأته من تهمة انتحال صفة.
كما قضت المحكمة للضحية “الخادمة كنزة”، المطالبة بالحق المدني، والمنحدرة من مدينة سطات، بتعويض مدني بـ 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم)، فيما يتعلق بالمتهمة الأولى وهي الزوجة، في حين، قضت في حق المتهم الثاني الزوج، بأداء تعويض مدني للضحية قيمته 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم).
يذكر أن فضيحة “تعذيب الخادمة كنزة” من طرف مشغيلها، كانت هزت الرأي العام الوطني، بعدما خرجت للعلن وصرحت بأنها تعرضت للتعذيب من طرف زوجين تعمل لديهما كخادمة، حيث تبنتها عدد من الجمعيات المدنية والحقوقية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، المنعقدة مساء امس الخميس، بسط المحامي النعيمي اليزيدي، من هيئة الدارالبيضاء، دفاع الخادمة، خلال مرافعته، أمام المحكمة ما وصفه بـ “ويلات وتعذيب” تعرضت لهما موكلته “كنزة” الضحية، مستشهدا بما تؤكده الخبرة والتقارير الطبية التي خضعت لها خلال دخولها للمستشفى عقب هروبها من منزل المتهمين. بمنطقة المنصورية.
كما أوضح الدفاع أن موكلته “مازالت تعاني من تبعات ما طالها من احتجاز وتعذيب وكسور وجروح في أنحاء مختلفة من جسدها، والتي يمكن أن تؤدي بها إلى حدوث عاهة مستديمة على مستوى أذنها”.
