الوضوح.كوم
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش، الخميس الماضي، حكماً يقضي بإدانة متهم بتهم خطيرة تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات، والمخدرات الصلبة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هيئة الحكم قضت بعد مطالبة النيابة العامة بتنزيل أقصى العقوبات على المتهم المنحدر من جماعة بن الطيب، حيث أدانته بـ10 سنوات حبساً نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000 درهم.
وفي ذات الحكم قضت المحكمة، فيما يتعلق بطلبات إدارة الجمارك، بإلزام المتهم بدفع غرامة مالية ضخمة قدرها 480 مليون درهم أي (48 مليار سنتيم) لصالح إدارة الجمارك، إضافة إلى تحميله الصائر مع الإجبار في الأقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم وُجهت له عدة تهم من قبل النيابة العامة، تتعلق أساسا بالإمساك غير المشروع للمخدرة، والاتجار الدولي في المخدرات، ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها إلى الخارج، فضلاً عن تسهيل استعمال المخدرات على الغير مقابل تعويض مادي.
حري بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالدريوش، خاصة النيابة العامة التي يوجد على رأسها وكيل الملك، الأستاذ توفيق سوط، لا تتهاون في زجر وإنزال أقصى العقوبات على المنتمين للشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات أو الهجرة السرية.
