أيدت محكمة أوروبية قرار السلطات الإسبانية، ترحيل إمام مغربي وأفراد أسرته من الأراضي الإسبانية، عقب اتهامه بالتورط في أنشطة ذات طابع متطرف تهدد الأمن القومي.
وتولى الإمام المغربي منصب إمامة المسجد حتى عام 2018، واجه اتهامات بنشر أفكار متشددة والترويج لمعتقدات السلفية الراديكالية.
ورغم أن الإمام حاول الطعن في القرار، فإن المحاكم الإسبانية تمسكت بموقفها، مشددة على أن نشاطاته تشكل خطرا جسيما على الاستقرار الاجتماعي والأمني.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن زوجته، التي كانت ترتدي النقاب بشكل دائم، عاشت في عزلة اجتماعية ولم تتعلم اللغة الإسبانية، مما عزز من صورة الأسرة التي لم تنجح في الاندماج داخل المجتمع المحلي.
