الوضوح/وكالات
أغلقت مراكز الاقتراع في الأردن أمس الثلاثاء بعد انتخابات برلمانية بلغت نسبة الاقتراع فيها 32 في المئة. وأدلى 1.6 مليون مقترع فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 5.1 مليون ناخب مسجل يحق لهم التصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، في نسبة تقارب تلك التي سجلت في آخر انتخابات في عام 2020، وسط وباء كورونا.
وجرت الانتخابات على أساس قانون جديد أُقر في يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً، وخفض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 سنة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة خلال مؤتمر صحافي، “المهم جداً في هذه الانتخابات هو أنه للمرة الأولى هناك قوائم أحزاب سياسية”، مشيراً إلى أن “نسبة التصويت هي حول المعدل العام في الأعوام الأخيرة”.
وذكر بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة عام 2020 كانت “حول 30 في المئة”. وتجاوزت النسبة 36 في المئة عام 2016.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة لصحافيين عقب إدلائه بصوته، “بلدنا يسير دائماً بثبات وسط الأعاصير. هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”، بينما “نعيش في إقليم ملتهب”.
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير لدى الأردنيين في بلد ينحدر نحو نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت الماضي شهرها الـ12.
ولعل إقدام أردني الأحد الماضي على قتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر جسر الملك حسين (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكل مؤشراً إلى ما يسود الرأي العام الأردني.
وقالت دلال موسى (69 سنة)، وهي مدرسة متقاعدة، لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، “هذه مرحلة حرجة جداً على الوطن العربي بالكامل والأردن والضفة الغربية وغزة خصوصاً، لذلك يجب أن نختار الأفضل حتى يكون لنا دور في ما يجري حولنا”.
وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات خلال 48 ساعة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
ولا يُتوقع أن تأتي بتغيير كبير في الخارطة السياسية، رغم أنها جرت للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعداً منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. ومن الأحزاب المشاركة أيضاً، حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لـ”الإخوان المسلمين” وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد.
وبين المرشحين ممثلون للعشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
وخصص القانون الأردني “كوتا” لفئات النساء، والمسيحيين والشركس والشيشان. وجاءت حماية للأقليات، على أن تكون مقاعدهم تمثل حدا أدنى، دون تحديد سقف لأعدادهم على المسار الحر التنافسي.
وركز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأثرت حرب غزة على قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد، الذي تشكل مداخيله نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت المراقبة الأوروبية الرئيسية زيلينا زوكوفا خلال مؤتمر صحافي، إن 120 مراقباً دولياً حضروا لمراقبة الانتخابات في الأردن، موضحة أن “اليوم الانتخابي كان يجري بسلاسة”.
وانتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في المملكة.
ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبموجب الدستور الأردني، يعين الملك الحكومات ويحق له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
