يشهدت مجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش حالة من التمرد على الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بإقالته من مهامه، وفقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. هذا التحرك يأتي بعد مرور ثلاث سنوات على تولي رشيد الصغير على رئاسة المجلس.
ومن بين المطالبين بتنحي الرئيس، نوابا له وعدد من رؤساء اللجان الذين وقعوا عريضة موجهة إلى رئاسة المجلس لإدراج نقطة استقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، استناداً إلى المادة 70 التي تتيح للأعضاء إمكانية المطالبة بتغيير الرئيس بعد مرور نصف مدة الولاية.
وأفادت مصادر من داخل المجلس أن 12 عضواً من أصل 16 عضوا بالمجلس وقعوا على الرسالة، التي تم التصديق عليها لدى مصالح الجماعة.
هذا التصعيد يأتي في وقت تشهد فيه الجماعة عدة مشاكل على مستوى تسيير شؤونها، حيث تعالت الأصوات المنتقدة لسياسات الرئيس من داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
يذكر أن الملتمس الأول من نوعه على صعيد جماعات إقليم الدريوش، بعد قرب انتهاء نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية، حيث تنص المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المنظم للجماعات الترابية، أنه يجوز بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس لنصف الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه.
