الوضوح/أ.ف.ب
كشفت منظمة Alarme Phone Sahara التي تعمل في مجال إغاثة المهاجرين في منطقة الساحل، ان الجزائر طردت، منذ شهر يناير الماضي، نحو 20.000 مهاجر إفريقي، بينهم نساء وأطفال، إلى النيجر، في “ظروف قاسية”.
وقالت المنظمة المُتمركزة في النيجر، والتي تقدم المساعدة للمهاجرين في الصحراء بعد طردهم من الجزائر، إن هناك بالضبط 19.798 شخصا جرى طردهم ما بين يناير وغشت 2024، الأمر الذي أكده مسؤول التواصل في المنظمة، مختار دان ياي.
ومنذ سنة 2014، حسب ما نقلته عوكالة الأنباء الفرنسية عن المنظمة ذاتها، يتم بانتظام طرد المهاجرين غير النظاميين النيجيريين وكذلك مهاجرين من دول إفريقية أخرى، بمن فيهم نساء وقاصرون، من الجزائر، التي تُعتبر نقطة عبور نحو أوروبا، حسب التقرير ذاته، ويُطرد هؤلاء المهاجرون “في ظروف قاسية” قد تكون لها في أسوأ الحالات “عواقب مميتة”.
وقالت المنظمة، التي أصدت تقريرا جرى نشره نهاية غشت الماضي، إن “المهاجرين يتم اعتقالهم خلال الحملات في المدن، أو من داخل منازلهم، أو في أماكن عملهم، وحتى على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست جنوب الجزائر، قبل نقلهم في شاحنات إلى النيجر”، حسب ما أورده مسؤول التواصل بها.
وفي أبريل الماضي، استدعت وزارة الخارجية في النيجر سفير الجزائر بنيامي، للاحتجاج على عمليات الإرجاع العنيفة للمهاجرين من قبل سلطات بلاده، داعية إلى احترام كرامة المهاجرين والعلاقات بين البلدين، وذلك بعد صور انتشرت لمواطنيها المطرودين وهم على الحدود بين البلدية في وضع إنساني صعب.
وقالت وكالة الأنباء النيجيرية حينها، إن نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج بالنيجر، عمر إبراهيم سيدي، نقل احتجاج سلطات نيامي للسفير الجزائري، هذا الأخير الذي أبلغ سلطات نيامي بأن بلاده كثفت عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين المنتمين لدول إفريقيا جنوب الصحراء، والموجودين في وضع غير قانوني.
وتحدث ممثل الحكومة الانتقالية النيجيرية عن عمليات المداهمة واسعة النطاق التي نفذتها الشرطة الجزائرية في العديد من أحياء مدينة تمنراست، التي يعيش فيها مواطنون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك القادمون من النيجر، وبناء على ذلك أعرب عن احتجاج بلاده رسميا على “الطبيعة العنيفة” لتلك العمليات والأسلوب نهجته الشرطة الجزائرية لتنفيذها.
وطلب إبراهيم سيدي من السفير الجزائري أن ينقل إلى سلطات بلاده، دعوة نيامي لتنفيذ عمليات الإعادة بشكل أخلاقي يضمن الاحترام التام لكرامتهم ولسلامتهم الجسدية والمعنوية، مشددا أيضا على ضمان حماية ممتلكاتهم، مذكرا بأن مثل هذه العمليات يجب أن تتم وفقا لعلاقات الأخوة والتعاون التي كانت دائما قائمة بين البلدين والشعبين، اللذان يتشاركان حدودا طويلة.
